به نام خدا، دوست همه انسانها (جلسه 25 بخش دوم)
اصلاحاتي ناتمام و ناكام (ادامه)
رفرم در وضعيت زنان بيوه
هم عده طلاق و هم عده وفات در سنت عرب و بسياري از ملل ديگر وجود داشته است. عده مرگ همسر يك امر ديني نيست بلكه يك امر اجتماعي است كه به درون دين نيز آمده است. اين يك رسم رايج بوده است كه زنان در مرگ شوهرانشان سوگواري كنند، آرايش نكنند، از خانه بيرون نروند و... وجه افراطي آن هم در رسم «ساتي» هندوهاست كه زن باتقوا شوهرش را در سفر آخرت هم همراهي كند و او هم با جسد شوهرش خودش را بسوزاند. هر چند با اين رسم در دوران معاصر به شدت مبارزه شده است. اما هنوز هم يك رگه باريك عمل به آن در هندوستان باقي است. در چين در عصر كنفوسيوس علاوه بر آنكه پدر خانواده حق فروش زن و فرزندانش را داشت، اصولا زن پس از مرگ شوهر براي نشان دادن وفاداري خود به شوهر محكوم به خودكشي بود (حكيمي، ص 83 – نقل از ويلدورانت، تاريخ تمدن، ج 3، ص 1066).
يك مشكل زنان نيز پس از مرگ شوهرانشان در بسياري از جوامع ازدواج مجدد آنها بوده است. نحوه برخورد با ازدواج مجدد زن بيوه در فرهنگهاي مختلف، متفاوت است. اما در همه جا تا حدي امري داراي موانع و مشكلات بوده است. «مطالعات اجتماعي نشان ميدهد كه زن يا مردي كه به دلايلي مانند طلاق، ترك يا فوت همسر تنها ميماند در برخي از جوامع اجازه دارد كه براي بار دوم يا چندم با همسر ديگري ازدواج كند و در برخي از جوامع اين امكان بنا به علتهاي مختلف سلب ميشود و فرد مجبور است تا آخر عمر تنها بماند.
در ميان برخي از قبايل هندوستان به زناني كه شوهران خود را از دست دادهاند اجازه داده نميشود مجدداً ازدواج كنند و حتي در ميان بعضي از آنان تا چند دهة پيش رسم بر اين بود كه زن شوهر مرده را همراه شوهرش زنده ميسوزاندند... امكان ازدواج دوباره يا چندباره براي زن يا مد از ويژگيهايي است كه در كشورها و جوامع مختلف گوناگون است. در بررسيهاي اجتماعي معلوم شده است كه اجازة ازدواج مجدد يا منع آن در جوامع و فرهنگهاي مختلف زاييده اوضاع زندگي، فرهنگ و شيوة معيشت است، اما در هر صورت اين محدوديت براي زنان بيشتر از مردان و در شهرها بيشتر از روستاها و جوامع عشايري است.» (تقوي، جامعهشناسي خانواده، ص 207).
در رابطه با مسئله بيوگان پس از مرگ شوهر دو آيه وجود دارد: يك آيه، آيه 240 از سوره بقره است كه ميگويد مردان بايد براي همسرانشان وصيت كنند كه تا يك سال پس از مرگشان آنها را بهرهمند كنند و از خانه (شوهر) اخراج نكنند.
اين امر قبلا نيز يك رسم رايج عرب بوده است كه در اينجا هم تأييد ميشود. ادامه آيه ميگويد اما اگر خود خارج شوند در آنچه آنها براي خويش به طور پسنديده انجام ميدهند بر شما ايراد و اشكالي نيست. يعني اگر خودش خواست از خانه خارج شود و برود و ازدواج كند شما نبايد جلويش را بگيريد. در اينجا رفرمي به نفع زنان صورت گرفته است. در مورد جمله «آنچه كه در حق خويش به طور پسنديده، انجام دهند» در بعضي از تفاسير آمده كه اگر زن بخواهد ازدواج مجدد كند، فعاليت اقتصادي كند و يا هر كار پسنديده و نيك ديگري كه بكند، ديگر به شما مردان (خانواده شوهر و يا خانواده خود زن) مربوط نيست.
آيه ديگر، آيه 234 از بقره است. اين آيه بعد از دستور قوانين جديد ارث آمده است. قابل توجه است كه در قرآنهاي تدوين يافته در صدر اسلام (دوران عثمان) جاي اين دو آيه برعكس است يعني آيهاي كه جديدتر است قبل از آيهاي كه قديميتر است آمده است كه اين باز هم نوعي بينظمي و به همريختگي در تدوين قرآن را نشان ميدهد. اين آيه ميگويد زنان پس از مرگ شوهرانشان چهار ماه و ده روز به عنوان عده درنگ كنند و سپس در آنچه كه آن زنان در مورد خويش به نيكي انجام دهند بر شما ايرادي نيست. اين آيه قاعده رايج عرب كه عده وفات شوهر را يك سال ميدانست تغيير ميدهد و تبديل به عده چهار ماه و ده روز ميكند. در اين مرحله ديگر زن خود داراي ارث است و بيپشتوانه اقتصادي نيست و نياز به يك سال، بهرهمندي در خانه شوهرش از اموال او را ندارد. آيه سپس همان سفارش قبلي را مجددا مطرح ميكند كه پس از آن ديگر كاري به كارشان نداشته باشيد. برخي گفتهاند آيه اول مبني بر يك سال بهرهمندي در خانه شوهر، توسط آيه دوم، منسوخ شده است. اين امر بين مفسرين به تفصيل بحث شده و دو نظر وجود دارد.
در مورد آيه اول روضالجنان ميگويد: «متاع در اينجا نفقه زن است و آنچه او را به آن حاجت بود از طعام و كسوت و سكني. و ميافزايد مفسران گفتهاند اين آيه در مورد يكي از مهاجران طايفي بود. بعد از مرگش رسولالله ميراث او را به پدر و فرزندانش داد و به زن چيزي نداد جز آنكه فرمود از مال او تا يك سال نفقه و كسوت به او دادند. عده زنان در ابتدا يك سال بودي در شرع، مادام كه از خانه بيرون نيامدي، اگر از خانه بيروني آمدي حق نفقه باطل شدي تا آيه ارث آمدي و مدت يك سال منسوخ شدي» و ادامه ميدهد «حكم وصيت نزد ما ]شيعه اماميه[ ثابت است و منسوخ نيست جز آنكه بر سبيل استحباب باشد. و اينكه گفتهاند لاوصيته لوارث خبر واحد است و نسخ قرآن با آن درست نباشد» و در ادامه ميگويد «زنان مخير باشند در جلوس و خروج. وجوب نفقه موقوف بود بر جلوس».
مجمعالبيان ميگويد «من معروف» يعني ازدواج و زينت و آرايش. و ميافزايد علما اتفاق دارند كه حكم اين آيه نسخ شده است و روايتي نيز از امام صادق نقل ميكند. گازر ميگويد منافي و منسوخ نيست وصيت با ارث.» پرتوي از قرآن هم ميگويد: منافي نيست و مكمل است. اما الميزان ميگويد نسخ شده است بوسيله آيه ارث و آيه عده.
تفسير نمونه ميگويد تنظيم آيات يك سوره طبق تاريخ نزول نيست. و ميافزايد «در دوره جاهليت عده وفات را يك سال ميدانستند و رسوم خرافي و شاقي براي زن در اين مدت قائل بودند. اسلام اين رسم جاهلي را از بين برد و نخست عده را يك سال و سپس به چهار ماه و ده روز تغيير داد و تنها زينت كردن زن را در اين مدت ممنوع دانست. البته اين امر تنها در حديث آمده و در قرآن حتي زينت كردن زن را هم ممنوع نكرده است. مثلا ابنعباس اين نظر را دارد كه زن ميتواند آرايش هم بكند و فقط در زمان عده وفات نبايد ازدواج كند. اما اين موضوع (نسخ) در صورتي است كه ما خارج نشدن زن از خانه تا يك سال را وظيفه او بدانيم نه حق. اما بنابر ترجمهاي كه آن را حق ميداند و تناسب بيشتري هم با آيه دارد، ديگر نسخي در كار نيست. زيرا اين آيه نگاهداري عده تا يك سال را شرط استفاده از نفقه و مسكن تا يك سال معرفي كرده است و اين حق را به زن داده است. اما اگر او مايل نبود ميتواند بعد از چهار ماه و ده روز از خانه شوهر بيرون رود و اقدام به ازدواج نمايد. «اقدام شايسته» در اينجا منظور ازدواج است».
اما هيچ يك از مفسران درباره «اقدام شايستهاي» كه زن بعد از عده وفات ميكند مكث و بحث بيشتري نكرده و دايره آن را تنها به ازدواج مجدد محدود كرده است. در حالي كه برخي از مفسران جديد دايره آن را وسيعتر گرفتهاند كه با ظاهر آيه قرآن نيز هماهنگي دارد.
روضالجنان ذيل آيه دوم (234 از 2) ميگويد عده زن پرستار ]كنيز[ نصف باشد و ميافزايد زن آزاد را از مرگ شوهر سوگ بايد داشتن از ترك زينت و سرمه در چشم كردن و از خانه بيرون آمدن. بعد ميگويد جامه سياه، خود هميشه مكروه است پوشيدن».
و اين نكته قابل توجه و تأملي است. در احاديث ديگري هم آمده است كه لباس سياه پوشيدن هميشه مكروه است. لباس سياه براي عزا پوشيدن بيشتر يك رسم عرفي ايراني است. زحيلي نيز يكي از موارد حرام در سوگواري را همين جامه سياه پوشيدن ميداند (ص 315). همچنين احاديث صريحي داريم كه پيامبر ابرو برداشتن را طرد كرده (و خالكوبي، چه خال كوب و چه خالكوبنده، و چه كسي كه ابروبردار است و چه زني كه ابرويش را برميدارند، لعنت ميكند). اما فقها روي اين احاديث (مثل منع لباس سياه پوشيدن) كه صريح و روشن و گاه شديد و تند نيز هستند حساسيتي نشان ندادهاند و به راحتي عمل نكردن به آن را تحمل كردهاند و چندان پيگيري نكردهاند. اما يك حديث در مورد منفي بودن رياست زنان را دو دستي چسبيدهاند و شديدا پروبال دادهاند. در آن دوران يكي از كارها براي زيبا شدن، تراشيدن و باريك كردن دندانها و فاصلهانداختن بين آنها بود. (ملاك زيباييشناختي در جوامع و در دورانهاي مختلف، متفاوت است. الان برعكس است و ميروند فاصله بين دندانها را پر ميكنند). پيغمبر زنان را از اين كار نيز منع كرد. و يا پيامبر از سوگواري بيش از سه روز براي مردگان منع كرد. اما امروز كسي با فاصله انداختن يا پركردن دندان مسئله ندارد و يا با ابرو برداشتن و بيش از سه روز براي مرده سوگواري كردن و مراسم گرفتن و يا جامه سياه پوشيدن. ولي با استناد به يك حديث احكام شداد و غلاظي درباره رياست و قضاوت زنان مطرح ميشود. گويي حديث با حديث فرق ميكند و خون برخيشان سرختر است!
به هر حال روضالجنان در ادامه ميگويد: ام سلمه روايت كند كه زني نزد پيامبر آمد و گفت شوهر دخترم فرمان يافته است ]يعني فوت كرده است[ و او را چشم درد ميكند و رنجور است، دستور باشد كه سرمه در چشم كند؟ رسول گفت آنها روا ميداشتند كه يك سال در خانه بنشينند و جامه كهنه بپوشند و زينت رها كنند و سرمه رها كنند. آنگه بيرون آيند و پشكي به سگي اندازند يعني كه عده شوهر بينداختم![1] اكنون چهارماه و ده روز نميتوانند صبر كردن!؟ رسول گفت حلال نباشد و هر كسي ايمان دارد به خداي و قيامت، سوگ بر مرده نكند جز سه روز مگر زن كه سوگ شوهر دارد چهار ماه و ده روز.
مجمعالبيان ميگويد از ابنعباس دو روايت است، يكي گفته بر زن شوهر مرده فقط در اين مدت شوهر كردن حرام است نه چيز ديگر. به عقيده ما ]شيعه اماميه[ همه اينها (از جمله زينت و آرايش و خروج از منزل) را بايد ترك كند. و سپس ادامه ميدهد حكمت در تخصيص عده به چهار ماه و ده روز آن است كه به اين مدت خداي تعالي حيات در فرزند بيافريند.
پرتو ميگويد رسم ناهنجار مسيحيت اين بود كه زن پس از شوهر همه عمر عزادار و بيشوهر بماند، روش هندوان اين بود كه با جسد شوهر بسوزد و عادت بعضي اعراب جاهليت اين بود تا يك سال از شستشو خودداري كند و در كناري دور از نظر مردم به سر برد و پس از آن با تشريفات خاصي سرگيني را بردارد و به دور افكند تا از عزا به در آيد و آنگاه با مصلحت و اجازه شيوخ و خويشان بتواند شوهر اختيار كند. سپس ميگويد حكمت عده وفات كه بيشتر از عده طلاق است بيش از برائت رحم يا ظهور حمل، آرامش روحي زن و كسان شوهر و كاسته شدن اندوه و سست شدن علاقه و مجال انديشه و بررسي وضع خود و آمادگي جسمي و روحي براي اختيار شوهر آينده است. و چون مرد اثر پذيرياش كمتر و آمادگي براي توليدش بيشتر است عده وفات ندارد ]!؟[.
توجيه پرتو براي رعايت عده وفات براي زنان و نه براي مردان (كه خود انعكاسي از تفاوت و تبعيض نهفته در آداب و رسوم زمانه و مبتني بر نظام سلسله مراتب جنسيتي است؛ به نظر ميرسد، تحليل نادرست و غيرقابل پذيرشي است. زن اگر شوهرش را از دست بدهد گويي موجود عزيزي را از دست داده است. اما اگر مرد زنش را از دست بدهد، همينگونه نيست؟! درست است كه مردان به علت نقش توليديشان بايد زودتر به سر كار برگردند. اما در سنن عملي و آداب و رسوم جاري آنها بلافاصله ميتوانستند ازدواج بكنند و مسئله تنها در حد سر كار رفتن نمانده است (علي در فاصله كمي بعد از مرگ فاطمه ازدواج ميكند).
به هر حال الميزان ذيل اين آيه ميگويد اگر خواستند ازدواج كنند ميتوانند خويشاوندان ميت نميتوانند از اين كار بازدارند به بهانه اينكه در فاميل ما اين چنين رسمي نيست. زيرا اين عادات كه اساسش جاهليت يا بخل و حسد است نميتوانند حق زن را از او سلب كنند. چون زنان خود صاحب اختيار ميباشند. سپس ميگويد عده وفات يك سال است. بعد از امام صادق روايتي نقل ميكند (اين روايت در كتابهاي مختلف شأن نزولي هم نقل شده است) كه ميگويد «وقتي اين آيه نازل شد زنان شروع كردند به بگومگوي با رسول خدا كه ما نميتوانيم چهار ماه و ده روز صبر كنيم. حضرت به ايشان فرمود در جاهليت وقتي يكي از شما شوهرش ميمرد سرگين شتري ميگرفت و پشت سر خود ميانداخت و پس از مرگ شوهر در پرده مينشست تا يك سال بگذرد و آن وقت همان سرگين را برميداشت و ميساييد و به چشم خود سرمه ميكشيد و آنگاه شوهر مينمود. حالا چه طور شد كه در برابر حكم چهار ماه و ده روز نميتوانيد صبر كنيد؟» در جوامعي كه سنتشكني ميشود و يك شوك فرهنگي وارد ميآيد غالباً مطالبات با سرعت بيش از حد معمول بالا ميرود. شايد در اينجا هم وضع همين گونه است.
سپس الميزان حديثي از امام باقر نقل ميكند كه ميگويد: «اين عده براي زن آزاد و كنيز و عقد و متعه و دائم است. از امام باقر سؤال ميشود چرا عده وفات چهار ماه و ده روز است ميگويد تا رعايت عدالت شود چون خداي تعالي يك جا، به نفع زن و به ضرر مرد حكم كرده ]منظور ايلاء است[ و در جاي ديگر به نفع مرد و به ضرر زن. و ميافزايد صبر زنان در دوري از مردان چهار ماه است.
نمونه هم ميگويد رعايت حريم زندگي زناشويي بعد از مرگ همسر موضوعي است فطري و لذا هميشه آداب و رسوم گوناگوني به همين منظور بوده است. گرچه گاهي در اين رسوم چنان افراط ميكردند كه عملا زنان را در بنبست و اسارت قرار ميدادند. و ميافزايد در پارهاي از قبايل زنها موظف بودند مدتي كنار قبر شوهر زير خيمه سياه و چركيني با لباسهاي مندرس و كثيف و دور از هر گونه آرايش و زيور و حتي شست و شو به سر برند. اسلام زنان را به حدي از آداب و رسوم خرافي دوران جاهلي نجات داد كه برخي پنداشتند حتي در همين مدت كوتاه عده هم ميتوانند ازدواج كنند. و ميافزايد يك زن كه چنين ميپنداشت خدمت رسول آمد تا براي ازدواج مجدد اجازه بگيرد. رسول گفت شما موجودات عجيبي هستيد! تا قبل از اسلام عده وفات را در سختترين شرايط و گاه تا آخر عمر ميگذرانديد در حالي كه به خود حتي حق شستشو هم نميداديد، اينك اين مدت كوتاه را هم طاقت نميآوريد؟! و در ادامه ميگويد از آنجا كه اولياء گاهي در چارچوب خرافات و افكار موهوم مانع ازدواج ثانوي زن ميشوند آيه آنان را مخاطب ساخته و ميگويد در اين زمينه ديگر هيچ مسئوليتي بر شما نيست. بگذاريد زنان با مردان دلخواه خود پيوند زناشويي برقرار سازند. و اولياء بايد از دخالت بيمورد در امور فرزندان خودداري نمايند.».
به نظر ميرسد در رابطه با زنان بيوه نيز اين آيات رفرمهايي به نفعشان صورت داده است تا آنها را از برخي رسوم و سنن سختگيرانه و ضدزن نجات دهد.
برخي تفاوتها (و تبعيضات) حقوقي
تعبير تبعيضها را در پرانتز ميآوريم تا مشخص شود قضاوت در اين باره و تحليل احساس تبعيض با ديد امروزي و مدرن صورت گرفته است و در آن بستر زماني خاص، اين موارد تنها بيانگر تفاوت (آن هم تفاوتي قابل قبول براي زمانه) و نه تبعيض بوده است.
در اين مبحث به مسئله گواهي و شهادت، قصاص و ديه، و مسئله رياست و قضاوت ميپردازيم. البته تفاوتها و تبعيضها بيشتر از اين موارد هستند. اما نمونههاي مهمتر آن همين موارد است:
گواهي و شهادت
بحث گواهي و شهادت در آيه 282 از سوره بقره آمده است كه به آيه دِيْنْ يا قرض و وام معروف است. اين آيه طولانيترين آيه قرآن است كه تأكيد بر نوشتن قراردادها به ويژه وامها و قرضها دارد. بعد ميگويد دو گواه از مردانتان را به شهادت طلبيد و اگر دو مرد نبود مردي را با دو زن. بعد در ادامه ميگويد «ان تضل احدهما» و اگر يكيشان به «ضلالت» افتاد ديگري به يادش بياورد.
روضالجنان درباره تعبير «ان تضل» كه در اين آيه روي آن مكث بيشتري ميكنيم ميگويد: چون «فراموش» كند يكي از ايشان ياد دهد ديگري او را. و ميافزايد حريت شرط شهادت نيست، ايمان است و عدالت (يعني بردگان مؤمن و عادل نيز ميتوانند شهادت دهند). بعد ميگويد «اجماع فقهاست كه گواهي زنان با مردان در دين و مال مقبول است. اما در غير مال خلاف كردند».
در رابطه با مسائل اقتصادي، چون در قرآن شهادت زنان پذيرفته شده، فقها هم قبول دارند كه زنان حق شهادت دارند. در غير اين مسئله بين فقها اختلاف است كه آيا اصلا زنان حق شهادت دارند يا خير؟ اگر ما تاريخ را نه از آخر به اول بلكه از اول به آخر بخوانيم، آن را بهتر ميفهميم. و اگر اينك با نگاه تجسمي به آن فضا برويم ميبينيم اصلا بحث سر اين نيست كه چرا شهادت دو زن معادل يك مرد است؟، بلكه بحث اين است كه آيا اصلا زنان صلاحيت دارند كه در دادگاه شهادت دهند. در بسياري از جوامع بشري هم اصلا نظر اين بوده است كه زنان نه صلاحيت طرح دعوي و شكايت و نه صلاحيت گواهي دارند. در بعضي از فرهنگها، زنان بعد از ازدواج اين حق را از دست ميدهند و به شوهرشان تفويض ميشود. البته به طور طبيعي در سنين پايينتر و قبل از ازدواج هم اين حق دست پدر بوده است يعني در ابتدا پدر و سپس شوهر حق دارد از سوي دختر يا زنش در محكمه طرح شكايت كند. در نتيجه، عملا زن هيچ وقت خودش حق شكايت يا اقامه دعوا و گواهي نداشت. اين امر و جزئيات و تفاوتهاي آن در حوزههاي مختلف تمدني بشر را بايد در بررسي سير حقوق در كتب حقوقي پيگيري كرد.
به هر حال روضالجنان اشاره ميكند كه فقها در امور اقتصادي معتقدند زنان حق گواهي و شهادت دارند. اما در غير اين مسائل خلاف كردهاند. مالك و شافعي و احمد حنبل گواهي زنان با مردان الا در مال روا ندارند. ابو حنيفه و سفيان ثوري گواهي زنان با مردان در همه چيز را روا دارند الا در حدود و قصاص ]يعني مسائل جنايي و خشن و خونريزي. آنها با تلقي و درك خاص خودشان زنان را عاطفي و احساسي ميدانند كه تحت تأثير قرار ميگيرند و اصلا اين صحنهها را نبينند بهتر است! و در اين جاها زنان حق گواهي ندارند. اينها ديگر بحثهاي قرآني نيست بلكه بحثهاي روايي و فقهي است[ و نزد ما ]شيعيان اماميه[ گواهي زنان بر سه نوع است:[2] 1- به هيچ حال نشود، چه مرد با ايشان باشد و چه نباشد و آن در طلاق و رؤيت هلال است. ]يعني براي رؤيت هلال يك پسربچه 15 ساله مي تواند گواهي دهد اما زنان از 15 ساله تا 99 ساله حق شهادت ندارند. در اينجا بينايي زنان نيز زير سؤال رفته و بدان ابراز بي اعتمادي شده است. شايد هم به زنان مشكوك بودهاند كه نخواهند ماه رمضان را كوتاه كنند، در نتيجه بگويند ما ماه را ديدهايم! وگرنه چرا زنان حق رؤيت هلال ندارند. براي ما زياد مفهوم نيست[. 2- گواهي ايشان بشنوند و اگر چه مرد با ايشان نباشد و آن چيزي بود كه به زنان تعلق دارد مانند بكارت و زايمان و مسائلي كه به اندامهاي زنان مربوط است، با گواهي چهار زن. ]مثل بازديد بدني در فرودگاهها و... در دنياي جديد[. 3- آن بود كه گواهي ايشان با مردان بشنوند و آن چند جاي است مانند رجم، چون سه مرد و دو زن گواهي دهند و گواهي زنان در قتل و قصاص بشنوند چون مردان با ايشان باشند ]پس در قتل و قصاص هم گواهي زنان قبول ميشود[ و اين مذهب اهل البيت است. بعد به نقل از رسول ميگويد گواهي مردي قريشي، گواهي هفت مرد غيرقريشي است.
مجمعالبيان «تضل» را به فراموشي ترجمه كرده و گفته است كه نوعا زنان بيش از مردان فراموشكارند. گازر هم فراموشي ترجمه كرده و پرتو نيز همين طور. الميزان هم فراموشي ترجمه كرده است. اما تفسير نمونه به «انحراف» ترجمه كرده است. اما در جاي ديگري ذيل همين آيه به «اشتباه» تعبير كرده و آورده است تا اگر يكي اشتباهي كند، نفر دوم يادآوري كند. نمونه ميافزايد اما اينكه چرا شهادت دو زن معادل يك مرد شناخته شود؟، به خاطر اين است كه زن موجودي است عاطفي و ممكن است تحت تأثير قرار بگيرد لذا يك نفر ديگر به او ضميمه شده است كه از تحتتأثير قرار گرفتن او جلوگيري كند.
شيخ فيصل مولوي نيز اين امر را ناشي از آن ميداند كه «زنان كمتر به اين امور ]اقتصادي[ اهتمام ميورزند» و يا در رابطه با امور جنايي ميگويد «زن به حكم فطرت از نگريستن به اين امور فرار مينمايد و به طور دقيق به آن توجه مبذول نميدارد». «وقتي زني از راهي ميگذرد و ميبيند بين دو مردي كه مشاجره ميكنند جرمي واقع ميشود و يكي از آنها اسلحه يا چاقو ميكشد و بر ديگري هجوم ميبرد آيا خود را موظف ميداند كه بايستد تا بداند چه كسي آغاز كرده و جرم چگونه وقوع يافته يا اينكه فوراً صورت خود را پنهان ميسازد و فرياد ميكند و فغان ميكشد و فرار مينمايد؟ (زن در اسلام، ص 27).
آقاي مهريزي نيز در رابطه با مسئله گواهي و شهادت ميگويد: ضلال به هر كدام از دو معنا كه برداشت شود سبب و علت آن در آيه بيان نشده است. آنچه كه مفسران گفتهاند بيشتر بر حدس و گمان مبتني است. برخي گفتهاند سبب اين ضلالت مزاج رطوبتي زنان است. برخي كمبود عقل زن را عامل اين ضلالت دانستهاند و دسته سوم معتقدند عدم اشتغال زنان به امور تجاري در خارج از منزل سبب اين امر است. مهريزي نظريه سوم را مستند به تفاسيري چون المنار، المنير و كتاب «المرأه فيالقرآن و السنه» از احمد محمد دروزه كرده است كه كتبي جديد هستند (ص 75). به هر حال دو نظر اول موضوع را تحليل «ذاتانگارانه» كرده و به سرشت زن ربط دادهاند و نگاه سوم تحليل «موقعيتي» كرده است. كساني كه موقعيتي تحليل كردهاند گفتهاند به دليل وضعيت تاريخي و اجتماعي زنان در آن هنگام، اين حكم داده شده است، نه به خاطر سرشت و ذات زنان. تفاوت اين دو نگاه نيز روشن است چون طبق نگاه اول و دوم اين حكم ابدي است اما طبق نگاه سوم موقتي خواهد بود. به هر حال آقاي مهريزي در ادامه ميگويد رواياتي كه نقص شهادت را به نقص عقل مرتبط دانستهاند نيز شرح روشني از اين موضوع ارائه نكردهاند بلكه ميتوان گفت نوعي اجمال در آنها ديده ميشود كه با تكلف بايد تكميل شود. زيرا در برخي از آنها نقص عقل سبب نقص شهادت معرفي شده است و در برخي برعكس. گذشته از آن، معناي قابل قبول براي نقصان عقل در آن روايت، نقص در عقل تجربي است كه امري عارضي ميباشد. اين آيه با احتمال سوم سازگار است بدين شرح كه زنان به دليل عدم اشتغال و ارتباط با امور بيروني به طور طبيعي قدرت تمركز و حفظ اندوختههاي خود را در اين زمينه كمتر دارند و قانونگذار تمهيدي براي سلامت قضاوت و داوري انديشيده است... اين آيه شهادت زن را در ديون نصف شهادت مرد دانسته است. اما در انواع معاملات و جنايات و غيره ساكت است. و تعميم اين حكم به موارد ديگر كار دشواري است... آيه از بيان سبب سكوت كرده و نميتوان حدس و گمان غيرمستدل به آيه نسبت داد (ص 76). اين بحث آقاي مهريزي است كه صورت مسئله را به خوبي مرور و تكرار كرده است.
علامه فضلالله لزوم دو شاهد را «احتياط براي عدالت» خوانده و در ادامه افزوده است: «اين بدان معنا نيست كه هر يك از آنها در انسانيت خود، نقصي دارند. مسألهي نقص در انسانيت با موضوع احتياط در اجراي عدالت، كه شهادت دو زن نيز به نظر ما، در آن ميگنجد، تفاوت دارد.» (ص 140). و يا با فاصلهگيري از ظاهر متن گفته است: «شهادت گرچه در برخي حالتها به دو زن در برابر يك مرد نياز دارد، ولي اگر فرض كنيم كه سخن يك زن اطمينانآور باشد – و اين در صورتي است كه بدانيم او انساني كامل و دانا و درستكار و راستگو است – ما ميتوانيم شرعا سخن او را بپذيريم. زيرا اطمينان، درست مانند علم به دست آمده از سخن يك مرد، حجت است و اين به سبب شهادت نيست. زيرا شهادت، پديدآورندهي حجت يعني اطمينان و علم است.» (ص 141). وي در رابطه با پرسشي در مورد رؤيت هلال، در پاسخ به يك جمله اكتفا ميكند: «اين موضوع اجماعي نيست.» (ص 142).
اما ما تأكيد داريم در تحليل موقعيتي نبايد تنها به عدم حضور و مشاركت اقتصادي زنان توجه داشت. يكي از مؤلفههاي اين «موقعيت»، بياعتمادي مردان به زنان است. اين امر متأسفانه يك واقعيت تاريخي و جهاني است و در اكثر سيستمهاي حقوقي وجود دارد. «در قرون وسطا شهادت زن در محكمه شرع هم ارز شهادت مرد محسوب نميشد (ستاري، ص 240). مينوي خرد نيز اشاره به عدم پذيرش شهادت زن، كودك نابالغ و مرد بنده دارد (حكيمي، ص 73). اساسا محجوريت زنان در سال 1938 در فرانسه لغو شده است (همان، ص 401).
به هر حال وقتي كه در رؤيت هلال هم نظر زن قبول نميشود، در واقع به بينايي زن شك ميشود. اين تنها با تحليل «بياعتمادي به زنان» قابل توضيح است. يك عامل و مؤلفه ديگر در رابطه با «موقعيت» و بستر عيني تاريخي زنان هم «عدم اتكاء به نفس» خود زنهاست. يك عامل موقعيتي ديگر «عدم حضور اجتماعي زنها» در حوزههاي گوناگون است. وقتي خود زنان، به هر دليل و علتي كه در اينجا موضوع بحثمان نيست، در حوزهاي حضور ندارند، به طور طبيعي در آن حوزه به چشم نميآيند. يك عنصر موقعيتي ديگر هم «عدم حقخواهي» خود زنان است. حالا اين كه چرا آن موقع اين حق را نميخواستهاند و خودشان نيز آن وضع را پذيرفته بودند، باز خود بحث ديگري است. اگر بخواهيم صورت مسئله را به صورت تجسمي تحليل كنيم بايد به همه اين عوامل موقعيتي توجه داشت. من مادربزرگي داشتم كه وقتي پول ميشمرد ميگفت يك پنجاه، دو پنجاه و... خوب ممكن است او در مسائل اقتصادي زياد وارد نباشد و نتواند در اختلافات ريز مالي به خوبي و بادقت گواهي دهد، اما الان انبوهي كارمند زن وجود دارند كه تحويلدار بانك هستند و پول ميگيرند و ميدهند. سرعت پول شمردنشان هم از من و شما خيلي بيشتر است. اين هم يك موقعيت جديد تاريخي است. اما آنچه كه گفته نميشود اين است كه بياعتمادي هم يك واقعيت تاريخي است. هر چند كه ممكن است اذعان و توجه به اين امر مطبوع و خوشايند نباشد. عدم حضور زنان هم يك واقعيت تاريخي است. در آغاز اين كلاس گفتيم در سال 42 روحانيت به اجماع گفت زنان حق رأي ندارند. اما 15 سال بعد به اجماع به زنان حق رأي داد. يكي از عواملي كه اين شكاف را پر كرد حضور پررنگ خود زنان و حقخواهي خود آنها، جداي از حضورشان و طرح تقاضاهاي خاص زنان، بود.
اما آن بياعتمادي و تفاوت و تبعيض يك واقعيت جهاني است. ويلدورانت در تاريخ تمدن، ج 4، بخش اخلاق و رسوم مسيحي آورده است: حقوق مدني مقرر داشت كه شهادت زنان در دادگاه به علت عدم ثبات ايشان مسموع نباشد (ص 1112). پس اين امر و اين بياعتمادي يك وضعيت جهاني است تا آنجا كه در برخي جاها زنها اصلاً حق اقامه دعوا هم ندارند چه برسد به شهادت و گواهي. ما قبلا در بحث از زن در آيين يهود هم ديديم كه يهوديان براي حد نصاب نماز جماعت، زنان را اصلا حساب نميكردند و يا در سرشماري قوم يهود، آن گونه كه در خود عهد عتيق آمده، عمدتا فقط تعداد مردان را ميشمردند و زنان و كودكان را اصلا نميشمردند و به حساب نميآوردند. اين نديدن، نشمردن، به حساب نياوردن و اعتنا نكردن و بياعتمادي تقريبا يك امر تاريخي و جهانشمول بوده است.
اما اينك، آن وضع تاريخي، بنا به رويكرد خاص فقاهتي روحانيون حاكم بر ايران، وارد قوانين امروزي جامعه ما نيز شده است. مثلا طبق ماده 76 قانون مجازات اسلامي شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام يك مرد زنا را ثابت نميكند. ماده 75 بر ضرورت وجود دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل تأكيد ميكند.
در اين رابطه تعارضها و دوگانگيهاي غيرقابل فهم و توضيحي نيز وجود دارد. مثلاً طبق ماده 459 قانون مجازات اسلامي در رابطه با از بين رفتن بينايي، شهادت دو مرد يا يك مرد و دو زن ضروري است. اما در رابطه با حس چشايي و شنوايي شهادت زن و مرد يكسان است. (شيرين عبادي، ص 82).
خانم شيرين عبادي ميگويد: «در مورد قوادي شهادت زنان پذيرفته نيست. ماده 137 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است: قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت ميشود ... و يا طبق ماده 170 قانون مجازات اسلامي: در صورتي كه طريقه اثبات خمر شهادت باشد، شهادت فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت ميشود.» (ص 79) و مورد ديگر سرقتي است كه موجب حد است (همان، ص 80).
خانم عبادي در جاي ديگري ميافزايد: ماده 128 قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد «راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است.» نكته قابل توجه آن است كه مساحقه جرمي است كه خاص زنان است و معمولا در اماكني كه مردي وجود نداشته باشد، اتفاق ميافتد. حال چگونه ممكن است شهادت كسي را كه با چشمان خود واقعهاي را ناظر بوده و به خاطر رعايت اصول اخلاقي به دادگاه ميرود تا هر چه را كه ميداند بيان كند صرفا به دليل زن بودن حرفش را قبول نكنيم؟ (ص 79).
اين حقوقدان همچنان ميگويد: «اگر ده زن عادل و مسلمان شاهد باشند كه مردي وارد منزل شده و پس از سرقت اموال به زن صاحبخانه تجاوز كند و آنان به خاطر وجدان و اجراي دستور قرآن كريم كه ميفرمايد: «ولاتكتموا الشهاده» به دادگاه بروند و شهادت بدهند، نه تنها با شهادت آنان جرمي ثابت نميشود و مجرم را مجازات نميكنند بلكه حتي شهود را به حد قذف محكوم ميكنند و ميدانيم كه حد قذف هشتاد ضربه شلاق است.» (همان، ص 78).
البته اجراي بسياري از اين قواعد و مفيد ماندن به آنها در عمل غيرممكن است و قضات مجبورند با توجه به شهادتي كه زنان حاضر در اين صحنه ميدهند، به اصل ماجرا پي ببرند و رأي دهند. مثلا ماده 199 قانون مجازات اسلامي ميگويد شهادت زنان در رابطه با سرقت بياعتبار است. يعني در حوزه اقتصادي و اموال نيز شهادت زنان را فقط در دين و قرض پذيرفته است و در سرقت بياعتبار ميداند. من فكر نميكنم در عمل دستگاه قضايي ما دقيقا اين گونه عمل كند. مثلا اگر دزدي كيف يك خانم و يا كيف دوست او را، بزند و ببرد، دستگاه قضايي در عمل از او تحقيقاتي ميكند و از دزد هم چهرهنگاري ميكند. يعني هم به چشم زن!، هم به حافظه او! و هم به شهادتش اعتبار ميدهند. آيا دستگاه قضايي شهادت و چهرهنگاري توسط زنان را قبول نميكند؟! آقاي صانعي بحثي دارد كه ميگويد «در باب شهادت ميگويند دو زن به اندازه يك مرد است. ما معتقديم زن و مرد برابرند و بايد آنجا كه دو مرد براي شهادت ميخواهند دو زن هم بخواهيم آنها فرقي با هم ندارند. جايي كه خواهان حضور دو زن به جاي يك مرد هستيم زماني است كه زنها اطلاعات كمي دارند، اما اگر جايي زنان داراي تحصيلات و مثلا دكتراي رشتهاي هستند چه كس ميتواند بگويد شهادت تو مورد قبول نيست و شهادت مردي كه هيچ اطلاعاتي ندارد، مورد قبول است. اينجا ميتوان از شهادت زن استفاده كرد. هر جا اطلاعات ضعيف است و بخواهيم ضريب اعتماد را بالا ببريم، چه مرد و چه زن، به نظر من به چهار نفر نياز داريم (اعتماد، 30 دي 1385). پس اگر براي احكام، فلسفه و دليل و منطق قائل باشيم بايد لوازم منطقي اين رويكرد را هم بپذيريم. آقاي صانعي در اين تحليل همين كار ساده را انجام داده است. يكبار گفته ميشود اينها حكم خدا و فراتاريخي و ابدي است و ما نيز نميتوانيم فلسفه و دليل آنها را بفهميم. اين رويكرد ديگر الزامات نظري ديگري هم ندارد چون ميگويد به شعور ما قد نميدهد كه بفهميم اين قواعد به چه دليلي آمده است (البته الزامات عملي دارد. و آن همين بحرانها و بنبستهايي است كه در جامعه ميبينيم). ولي در غير اين صورت همان طور كه آيتالله صانعي گفته هر عقل طبيعي و فطري و عرفي نتيجهگيري ايشان را ميپذيرد.
يك نكته قابل دقت در اين آيه اين است كه نگاه آيه كاملا كاركردي است و ارزشي نيست. آيه ميگويد اگر يكي يادش رفت ديگري يادآوري كند. اين امر ميتواند كاملا موقعيتي باشد. يك بخش از موقعيت هم بياعتمادي است و مردان جامعه باور ندارند كه زنان هم ميتوانند به دقت و درستي و مستقل از ديگران و به دور از تحت تأثير قرار گرفتن توسط خانوادهشان، گواهي و شهادت دهند. آيه اشارهاي به ذات زنان نكرده است.
يك مسئله ديگر در بحث از برخي تفاوتها (و تبعيضات) حقوقي، حالت متعارض وضعيت نوساني است كه در متون متأثر از وجود تعارض و نوسان در ذهنيت و مناسبات رايج در جامعه، وجود دارد. در اينجا ما شاهد يك حالت دوصدايي و نوساني در يك برخورد مجموعهاي هستيم. چطور زنان نميتوانند يك واقعه را گزارش كنند اما زنان مخاطب خداوندند و پيش او مسئولند و بايد جواب همه كارهايشان را پس بدهند. و يا ميتوانند امر به معروف بكنند و يا زنان و مردان بر هم ولايت دارند و... و يا كسي كه صلاحيت گزارش يك ماجرا و ماوقع را ندارد چطور ممكن است بتوان به او حق مالكيت و استقلال اقتصادي داد و... خوب، اينجا يك حالت نوساني را در يك زمان ميتوانيم در اين گونه موارد ببينيم. يعني در يك زمان واحد ما يك مورد بزرگتر را اجازه ميدهيم و يك مورد كوچكتر را نميدهيم. اين امر نميتواند جز برخاسته از بياعتمادي نهفته در فرهنگ و مناسبات زمانه باشد. فرهنگ و مناسباتي كه رسول در آن زندگي ميكند و درچارچوب همان مختصات بايد رفرم كند. پس در رابطه با عدم پذيرش يكسان گواهي زنان در كنار مردان، جداي از عدم حضور زنان و بياطلاعي آنان از مسائل اقتصادي كه بخشي از آن درست و واقعي است، مسائل موقعيتي ديگري (مثل بياعتمادي جامعه مردان به زنان) نيز وجود دارد. چون اگر واقعا اين طور است كه زنان توانايي شهادت دادن به تنهايي را ندارند نبايد به طور مستقل و به تنهايي حق مالكيت و هر نوع فعاليت اقتصادي را داشته باشند. همانطور كه در اكثر كشورهاي جهان وضع چنين بوده است و به زنان حق و اجازه مالكيت و فعاليت اقتصادي نميدادند. هميشه يكي از مميزههاي فرهنگ اسلامي نسبت به غرب در حوزه زنان و به اصطلاح يكي از پزهاي مسلمانان و نوانديشان مسلمان اين بوده كه ما استقلال اقتصادي زنان را از همان دوران به رسميت ميشناختهايم. خوب، شما وقتي اين امتياز بزرگ را ميدهيد اين امر الزامات منطقي و لوازم عملي هم دارد، پس چه طور زن ميتواند چنين حق بزرگي را داشته باشد اما نتواند يك ماجراي ساده را در همان حوزه (حوزه اقتصادي) به دادگاه گزارش كند. اين امر، به نظر ميرسد، بيشتر به بياعتمادي جامعه مردانه به زنان برگردد. و در وهله دوم به عدم حضور زنان در آن دوره در اين حوزه و... مرتبط است. اما اگر به تحليلهاي سرشتي و ذاتگرايانه مثل احساساتي بودن و تحت تأثير تمايلات قرار گرفتن و ... استناد شود، اين پرسش قابل طرح است كه مگر مردان تحت تأثير احساسات و تمايلاتشان قرار نميگيرند؟ قرآن از قضا راجع به مردان به طور صريح اين مسئله را مطرح كرده است. در جنگ احد اين مرداناند كه تنگه احد را ترك ميكنند و دنبال جمع كردن غنايم ميروند و تحت تأثير احساسات و تمايلات مالدوستانهشان قرار ميگيرند. و يا آيه معروفي در سوره جمعه وجود دارد كه اشاره دارد به وقتي كه پيامبر داشته نماز جمعه ميخوانده كه ناگهان يكي از كاروانهاي تجارتي از راه ميرسد. اين كاروانها براي اطلاعرساني عمومي كه مردم جمع شوند ساز و دهل ميزدند. در اين موقع نماز جمعه به هم ميخورد! و مردان پشت پيامبر را خالي ميكنند و به تماشا و استقبال ساز و دهل و كاروان تجارتي و اجناسش ميروند! بعضي از كتب شأن نزولي ميگويند تنها 8 نفر، و بعضي ميگويند 12 نفر، پشت پيامبر باقي ماندند. حديثي را هم نقل ميكنند كه ميگويد اگر اين 8 نفر هم ميرفتند بر اين قوم عذاب نازل ميشد. خوب، مردان هم تحت تأثير احساسها و تمايلات آنيشان قرار ميگيرند. اين مسئله به طور صريح در خود قرآن آمده است. قرآن تحت تأثير قرار گرفتن را براي زنان نياورده اما براي مردان آورده است. قرآن در اينجا به صراحت ميگويد وقتي تجارت و لهوي را ميبينند از پيرامونت پراكنده ميشوند و صف نماز را به هم ميزنند و ميروند. اين جا زنان نيستندكه اين قدر تحت تأثير قرار گرفتند! و من فكر ميكنم وجود خبرنگاران موفق زن خودش بطلاني بر بِياعتمادي جامعه و فرهنگ مردانه نسبت به توانايي شهادت زنان است. خبرنگار كسي است كه گزارش امر واقع ميكند. پس زنان هم ميتوانند شهادت دهند. و ما دردنيا خبرنگار موفق زن زياد داريم.
قصاص و ديه
يكي از بحثهاي مهم در تفاوت و تبعيض بين زن و مرد اين بحث است كه در آيه 178 از سوره بقره آمده است: يا ايهاالذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي، الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثي بالانثي ... فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب اليم. و لكم في القصاص حيوه يا اوليالالباب. اي اهل ايمان مقرر شد بر شما قصاص در قتل؛ آزاد به آزاد، برده به برده، زن به زن ... اگر كسي بعد از اين، از اين قانون تخطي و زيادهروي كند براي اوست عذابي دردناك. در قصاص براي شما مايه حيات است اي صاحبان خرد.
اين آيه شبيه آيهاي در عهد عتيق است. خود «قصاص» يعني تعادل و تساوي، يعني اگر قبيلهاي از شما يك نفر را كشت شما فقط يك نفر؛ قاتل، را بكشيد نه بيشتر. اينك در دنياي مدرن، قصاص گاه، از نظر برخي افراد، يك امر منفي تلقي ميشود. اما در آن دوران كاملا يك امر انساني است. در آن هنگام مجازاتها نوعي انتقامگيري بوده و اگر فردي يك نفر از اعضاي قبيلهاي را ميكشت آنها ميرفتند و تعدادي از اعضاي قبيله قاتل را ميكشتند. قصاص ميگويد عمل و عكسالعمل بايد مساوي باشد و شما نبايد از اين حد تجاوز كنيد و اگر كسي تجاوز كند و از حد خارج شود خداوند او را به شدت مجازات و عذاب خواهد كرد.
روضالجنان ذيل اين آيه ميگويد سبب نزول آيه اين بود كه دو قبيله بودند؛ اوس و خزرج، در ميان ايشان قتالي افتاد و يكي از ديگري قويتر بود. اقويا به ضعفا گفتند ما به هر بردهاي آزادي را بكشيم و به هر زني، مردي را و به هر مردي دو مرد را. و ادامه داده است: اگر عفو كند فضل باشد و ميافزايد آيه مجمل است محتاج است به بيان. و سپس به بحث در مورد انواع قتل عمد و غيرعمد و شبه عمد ميپردازد و ادامه ميدهد آزاد به آزاد و مرد به مرد و زن به زن، مذهب بعضي فقها چنان است كه قصاص جز اين وجه نشايد... اگر مردي بنده خود را بكشد مستحق تأديب و تعزير بود از سوي امام و اگر بنده كسي ديگر را بكشد بهايش لازم آيد بر او، مذهب ابوحنيفه آن است كه به بنده خود نكشند او را و به بنده ديگرانش بازكشند. و سپس ميگويد پدر را به فرزند بازنكشند و نامادر را به فرزند بازكشند و شافعي گفته زن از جمله اولياي مقتول نباشد و او را از قصاص نصيب نباشد... مرد را به زن بازكشند چون اولياي مقتول نيمه ديه مرد باز پس دهند و مسائل قصاص بسيار است و اختلاف فقها در كتب فقه مذكور است. و ميافزايد در عهد رسول مردي مردي را بكشت و او را پيش رسول آوردند. رسول او را به ولي مقتول داد آنگه گفت هيچ ممكن نباشد كه عفوش كني؟ گفت از دلم نيايد. گفت ديه بستاني؟ گفت نه، جز اين كه قصاص كنم. رسول گفت پس مثل او باشي. ]از اين جمله تأويلهاي مختلفي كردهاند[ در جاهليت اول مصالحه كردندي بعد او را بكشتندي و ديه بيانداختندي، حق تعالي بر آن تهديد كرد.
مجمعالبيان ميگويد «قصاص» يعني به مساوي جبران و تلافي كردن. و حديثي از امام صادق ميآورد: آزاد را در برابر كشتن بنده نبايد كشت بلكه بايد به شدت مضروب ساخت و ديه بنده را از او گرفت. سپس ميافزايد اگر زني را بخواهند در برابر مردي بكشند بايد نصف ديه او را بدهند. حقيقت مساوات هم همين را ايجاب ميكند ]اينك ما در اين دوره ميگوييم «مساوات» ايجاد ميكند كه ديه يكسان باشد اما تفسير مجمعالبيان كاملا عكس ما قضاوت ميكند و طبق فرهنگ و مناسبات زمانهاش ميگويد «حقيقت مساوات» همين را ايجاب ميكند[ زيرا زن با مرد مساوي نيست و خونبهاي او نصف خونبهاي مرد است. طبري در تفسير خود اين حكم را از علي (ع) هم نقل كرده است. بعد ميگويد آيه نميگويد زن در مقابل مرد و بنده در مقابل آزاد كشته نشود. ]يعني آيه در اين مورد ساكت است و نظراتي كه داده شده تفسيري و روايي و اجتهادي است[.
تفسير گازر هم ميگويد «قصاص» مساوات است يعني بر شما مساوات واجب كردهاند. و ادامه ميدهد پدر را به فرزند بازنكشند و مادر را به فرزند بازكشند.
الميزان ميگويد آيه قصاص مخصوص جامعه مسلمين است و نسبت به كفار و اهل ذمه ساكت است ]يعني ديه غيرمسلمانان در قرآن روشن نشده و نظراتي كه در اين مورد وجود دارد تفسيري و روايي و اجتهادي است[.
تفسير نمونه ميگويد «شأن نزول اين آيه عادت عرب جاهلي بود كه اگر كسي از آنها كشته ميشد تصميم ميگرفتند تا آنجا كه مقدورشان است تلافي كنند تا آنجا كه به خاطر يك مرد حاضر بودند تمام فاميل قاتل را بكشند... آيه فوق نازل شد و حكم عادلانه قصاص را بيان كرد... مردي را در برابر زن و آزاد را در برابر برده به قصاص نرسانند... اسلام در هر موضوعي واقعبيني و بررسي همهجانبه را به هر چيز ديگر مقدم ميشمارد».
اما اين ماجرا هم باز همگاني است و در بسياري از حوزههاي تمدني رواج داشته است. ويلدورانت ميگويد: يك مجرم براي يك زن معمولا نصف ديهاي را پرداخت ميكرد كه براي بزه همانند به يك مرد تعلق ميگرفت (ج 4، ص 1112).
ما در بحثهاي گذشتهمان نمونههايي از اين تفاوتهاي بين زن و مرد كه در بعضي موارد خيلي شگفتانگيز به نظر ميآمد، را مطرح كرديم. مثلا ونديداد (فرگرد 7، بند 41 و 42) حتي به تفاوت دستمزد براي معالجه و تطهير و...، براي زن و مرد اشاره ميكند. هر چند در زمانه ما تنها نرخ آرايشگاههاي زنانه و مردانه خيلي تفاوت دارد! اما در بقيه جاها تفاوت دستمزد وجود ندارد. مثلا ويزيت پزشكان براي زنان كمتر از مردان نيست. و يا در بحث از آيين يهود، اين موضوع را مطرح كرديم كه طبق عهد عتيق (لاويان، بند 12، آيه 1 تا 5) اگر زن پسر بزايد تا هفت روز و اگر دختر بزايد تا چهارده روز نجس است (در جملات حضرت علي هم مشابه اين نكته وجود دارد كه مثلا ادرار پسر پاك است و ادرار دختر نجس است چون شير پسر از يك جاي بدن زن ميآيد و شير دختر از جاي ديگر بدن زن). و يا مثلا عهد عتيق ميگويد اگر زني پسر بزايد تا 33 روز و اگر دختر بزايد تا 66 روز بايد صبر كند تا بتواند به چيزهاي مقدس دست بزند. اينها نگاههاي فرهنگي تاريخي است كه در پوشش مسائل علمي خود را نشان ميداده است. طبق اين نگاه انگار ذات زن و مرد با هم فرق ميكند. به هر حال اين هم يك نوع بدبيني و بياعتمادي به ذات و سرشت زن است و به نظر ميرسد اين نگاه تأثير و بازتاب خودش را در حوزههاي حقوقي و قضايي و حوزههاي مختلف ديگر، نشان ميدهد. حال ميتواند ريشه اين امر مسائل اقتصادي باشد مثلا زنان در نظام توليدي كمتر نقش داشتهاند و يا هر ريشه و علت ديگري كه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. محققين روي عنصر اقتصادي و توليدي تأكيد فراواني كردهاند اما اين تمامي ماجرا نيست، اين نگاه به هر علتي هم كه به وجود آمده باشد به تدريج تبديل به يك فرهنگ شده كه موضوع بحث كنوني ما نيست. «وبر» هم ميگويد نابرابري زن و مرد را نميتوان از لحاظ اقتصادي تبيين كرد (گيدنز، جامعهشناسي، ص 762). يعني اين امر ريشههاي ديگري هم دارد. اما يكي از ريشههايش هم كمتر بودن نقش زنان در نظام توليدي و اقتصادي بوده است. طبق اين نظر ارزش زن پايين آمده چون نقش و ارزش توليدياش پايين آمده بود.
ما در اوستا هم اين نگاه را نشان داديم كه مثلا مهر و پيمان بين زن و شوهر خيلي كم بود. و حتي از مهر دو همسايه يا از مهر داماد و پدرزن و مادرزن! هم كمتر بود. اين بخش متون براي ما جام جهانبيني است كه ميتوانيم واقعيات تاريخي دورانشان را در آنها ببينيم و براي خودمان تجسم كنيم.
پس نصفه دادن ديه زنان متأثر از فرهنگ و موقعيت تاريخي است. بخشي از اين موقعيت نيز به وضعيت خود زنان و ناآمادگي ذهني و عدم حضور عيني و عملي آنان در حوزههاي گوناگون زندگي برميگردد وگرنه زن در جاهاي ديگري از قرآن و يا ديگر متون مقدس خود فردي كامل و تمام و مختار و مسئول و موظف است و در قيامت نيز در پيشگاه خداوند به عنوان يك انسان تمام حاضر ميشود و نصفه آدم محسوب نميگردد.
جدا از مسائل فرهنگي؛ اگر از منظر مناسبات عيني و واقعي برخي خانوادههاي امروزي بخواهيم نصفه بودن ديه زنان را بررسي كنيم، اين سؤالات اساسي مطرح است كه آيا لطمهاي كه كشتن يك نانآور زن (زن سرپرست خانوار) به يك خانواده ميزند همانند و گاه بيشتر از كشتن مرد يك خانواده نيست؟ و اصلا فراتر از آن، چرا فقط به زيانهاي مادي و اقتصادي توجه ميكنيم، آيا لطمهاي كه كشتن يك مادر خانواده به روح و روان و شخصيت بعضي از فرزندان ميزند بيشتر از كشتن مرد خانواده نيست؟ آيا نبايد اين موضوع را صرفا به يك مسئله اقتصادي تقليل نداد و فروپاشي عاطفي و رواني خانواده براي برخي فرزندان (كه البته در بين بچههاي مختلف فرق ميكند و به قول عاميانه بعضيها بابايي و بعضي ماماني هستند)، در صورت كشته شدن مادر را در همان حد كشتن پدر و لطمات ناشي از آن ارزيابي كرد؟ اگر با اين ديد به موضوع نگاه كنيم صورت مسئله خيلي فرق ميكند. به علاوه آنكه امروزه بسياري از زنان نانآور خانوادهاند و زنان سرپرست خانوار بخش زيادي از جامعه را تشكيل ميدهند. و حتي يك تعبير در مباحث توسعه به نام «زنانه شدن فقر» مطرح شده است. طرح اين اصطلاح در سطح بينالملل شايد به دليل رشد خانوادههاي تك سرپرست، به علت شيوع طلاق به ويژه در غرب باشد. در جوامع در حال توسعه نيز بنا به دلايل ديگري فقر زنانه بسيار جدي شده است. اگر مسئله «ديه» زن و مرد را نه ذاتي، بلكه موقعيتي تحليل كنيم و براي اين حكم علت و فلسفهاي قائل باشيم، ديگر نميتوان در جهان جديد، با فرهنگ و مناسباتي متفاوت اين حكم را پذيرفت. اما در آن جهان و در آن بستر اعتقادات فرهنگي و مناسبات اقتصادي و اجتماعي، آن حكم پذيرفته شده و مساوات و عدالت نيز تصور ميشد. اما امروزه ديگر اين چنين نيست و در حوزه زنان همين كه پذيرفته و اعتماد شود كه زنان نيز انسان و آدم كاملي، هستند، آنها ميتوانند به دقت و در كنار و همچون مردان شهادت بدهند و اگر قرار باشد دقت قضايي و بازپرسي بيشتر باشد و به شهود بيشتري نياز باشد فرق نميكند كه تعداد زن يا مرد بيشتر شود. و اين همان سخن آيتالله صانعي است. چشم زنان كه با چشم مردان فرقي ندارد و اگر احتمال اشتباه مطرح باشد، چشم هر دو ممكن است اشتباه كند. مردان هم مانند زنان، گاه ممكن است تحت تأثير عوامل جانبي و برخي تمايلات دروني قرار ميگيرند.
بحث قصاص و جلوگيري از ازدياد و افزايش آدمكشي و انتقامجويي در آن هنگام رفرم جهشي بزرگ بوده است. اما طرح ديه نيمه زنان طبق عرف و مناسبات جامعه صورت گرفته و در واقع در آن مناسبات رفرم اندكي در ديدن و محسوب كردن زنان، ولو در حد نيمه مردان، محسوب ميشود.
اما نكته قابل تأمل اين است كه اين تفاوتگذاري در ديه كه در زمان گذشته تصور ميكردند به عدل و مساوات نزديكتر است، اما با نظام ارزشي امروز ما خلاف عدل و مساوات تلقي ميشود حال كداميك از اين دو تلقي درستتر و انسانيتر است و به توحيد نزديكتر؟ ما اينك اين تفاوت را ظلم و تبعيض تلقي ميكنيم اما در گذشته چه براساس تلقيهاي فرهنگي و نظريشان و چه، به ويژه، مبتني بر مناسبات اجتماعي و اقتصاديشان جايگاه زن در آن، آن را عادلانه و مقبول ميدانستند. اما امروزه مقبول عصر ما و عقل فطري و احساس دروني و انساني بشر عصر ما نيست. ولي كدام يك از اين دو نگاه با منظر هستيشناسي و انسانشناسي توحيدي متن سازگارتر است.
موضوع ديگري كه در حاشيه بحث قابل طرح است اين مسئله است كه وقتي مردي زني را به قتل رساند آيا ميتوان را به خاطر كشتن اين زن قصاص (قصاص نفس) كرد يا خير؟ اين مئسله در ايران كنوني مشكلات زيادي را ايجاد كرده است چرا كه طبق فقه شيعي در صورتي اين امر ميسر است كه خانواده زن مقتول، نيمي از بهاي ديه را به خانواده قاتل مرد بدهند تا بتوانند او را قصاص كنند. اين موضوع در فقه شيعه عمدتا به نظرات امام علي و امام باقر و امام صادق مستند است. در اين رابطه توضيح اين امر ضروري است كه فقه اهل تسنن با تأسي به عمر و با طرح برخي استدلالات قرآني و حديثي، نظري كاملاً متفاوت دارد و معتقد است مرد را نيز به خاطر قتل زن ميتوان قصاص كرد. ابراهيم شفيعي سروستاني در كتاب «تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص» (نشر سفير صبح – چ 1 – 1380) به بررسي اين موضوع پرداخته است. شفيعي سروستاني ميگويد: «فقها ]از اهل سنت[ اتفاق نظر دارند كه مرد در برابر كشتن زن، بزرگ در برابر كشتن كوچك، عاقل در برابر كشتن ديوانه، دانا در برابر كشتن جاهل، بلندپايه در برابر كشتن دونپايه و فرد سالم در برابر كشتن فردي كه اعضاي او قطع شده و يا از كار افتاده است، قصاص ميشود.» (ص 49). وي ميافزايد: «فقهاي مذاهب چهارگانه اهل سنت برابر اين عقيده اتفاق نظر دارند كه مرد در مقابل كشتن زن قصاص ميشود، بيآنكه خانواده مقتول موظف باشند نيمي از ديه قاتل را به خانواده او پرداخت كنند.» (ص 31). اما آيا اين موضع با نظر قرآن «آزاد در برابر آزاد، مرد در برابر مرد و...»؛ تعارض ندارد؟ از نظر آنها ابن آبه تنها ميخواهد بگويد كسي جز قاتل قصاص نميشود و مطلب بيشتري را بيان نميكند: «فقها ]از اهل سنت[ درباره جمله آزاد در برابر آزاد، زن در برابر زن گفتهاند مراد رد سنتي بوده است كه در بين بعضي از قبايل رايج بوده است، در برابر بندهاي كه به قتل رسيده بود جز به كشتن انساني آزاد و در مقابل زني كه به قتل رسيده بود جز به كشتن مردي رضايت نميدادند. آيه به اين سنت ظالمانه خط بطلان كشيد و بر اين موضوع كه كسي جز قاتل قصاص نميشود تأكيد كرد. بنابراين آيه دلالت ندارد كه انسان آزاد در برابر كشتن بنده و يا مرد در برابر كشتن زن به قتل نميرسد (ص 48).
اما نظريه فقهاي اهل تسنن از دلايل گوناگوني نيز استفاده كرده است. مثلا از نظر فقه مالكي اينكه مرد در برابر كشتن زن به قتل ميرسد، با اجماع كه خود دليل مستقلي است، ثابت شده و اگر اين را رها كنيم بايد بگوييم كه مرد در برابر كشتن زن به قتل نميرسد (ص 39) يعني حكم قصاصي كه در قرآن آمده اجرا نميشود. آنها همچنين به حديثي از پيامبر استناد ميكنند كه ميگويد هر گاه كسي به قتل برسد خانواده او بين دو چيز مخيرند: قصاص و ديه. از نظر آنان آن گونه كه قرطبي نيز گفته ذكر «انثي بالانثي» در قرآن متعرض موردي كه فردي از يك نوع ]مثلا مردي[، فردي از نوع ديگر ]مثلا زني[ را به قتل برساند، نشده است (ص 40).
آنها استدلال علي به قرآن در مورد «انثي بالانثي» را با آيات ديگري از قرآن كه به «النفس بالنفس» اشاره ميكند (45 از مائده) و يا به «الحر بالحر» (178 از بقره) پاسخ ميگويند. يك دليل ديگر آنها اين است كه هر كدام از مرد و زن در باره قذف (تهمت) به ديگري حد ]حدي مساوي[ ميخورند (ص 43). يكي از فقهاي حنفي نيز ميگويد: درست نيست كه آن نظر را به علي نسبت دهيد زيرا او فقيهتر از آن است كه بگويد قصاص ]كه حكم قرآن است، در ابتدا[ واجب نيست اما با پرداخت مال واجب ميشود (ص 34). آنها همچنين به حديث معروفي از پيامبر اشاره ميكنند كه ميگويد: مسلمانها، خونهايشان با هم برابر است (ص 46).
«يك استدلال ديگر اهل سنت اين است كه اختلاف ديه زنان و مردان در قصاص مورد توجه قرار نميگيرد و به همين خاطر چند نفر در برابر كشتن يك نفر به قتل ميرسند و يا نصراني در برابر كشتن مجوسي به قتل ميرسد با آنكه ديه آنها متفاوت است و همچنين بنده در برابر كشتن بندهاي ديگر به قتل ميرسد، اگر قيمت آنها با هم متفاوت باشد (ص 46).
فقهاي شافعي نيز از جمله به سنت پيامبر در كشتن يك مرد يهودي به خاطر قتل يك كنيز كه زيورآلات داشت، استناد ميكنند (ص 36).
ماوردي معروف نيز «روايت عمروبنحزم» را ميآورد كه ميگويد پيامبر در نامهاي به اهل يمن گفت «مرد در برابر كشتن زن به قتل ميرسد (ص 36) و ميافزايد «الانثي بالانثي»، مانع از آن نيست كه مرد در برابر كشتن زن به قتل برسد. زيرا تعلق حكمي به موردي خاص اقتضاي نفي حكم از غير آن مورد خاص را ندارد. اما اينكه ديه زن و مرد اختلاف دارد، مانع از تشابه آنها در قصاص نميشود. همچنانكه اختلاف ديه اهل كتاب و مجوس مايه برابري آنها در قصاص نميشد (ص 38).
سروستاني همچنين نقل ميكند كه عمربنعبدالعزيز با ايجاد وحدت رويه، تغليظ ]و تشديد[ ديه در ماههاي حرام و سرزمين حرام را لغو نمود (ص 160). همان طور كه عمر به تبديل قيمت شتر ]به عنوان ديه[ به سكه و گاو و گوسفند دست زده بود تا پرداخت آن براي همگان (شهري و روستايي و بياباني) راحت باشد (ص 157).
نكته قابل اعتناي ديگر در اين رابطه اين است كه «جمهور فقها ]از اهل سنت[، از حنفيان در قصاص «اسلام» و «آزاد» بودن را شرط ميدانند. اماحنيفيان اين دو را هم شرط نميدانند و تنها برابري در انسانيت را به خاطر آيات قصاص كه در آنها فرقي بين جان اشخاص گذاشته نشده كافي دانستهاند» (ص 47).
بدين ترتيب طبق نظر حنفيان نه تنها ديه مرد و زن، بلكه ديه مسلمان و غيرمسلمان نيز با استناد به قرآن كه بين جان اشخاص فرق نگذاشته است؛ مساوي دانسته ميشود.
اما در مورد ديه مرد و زن، فقهاي شيعه نظر متفاوتي دارند. و اگر در مبحث نفي سه طلاق يكجا، نظر شيعيان به نفع زنان است، در اينجا نظر اهل تسنن خود را به نفع زنان نشان ميدهد. اما فقهاي شيعه در اين رابطه با نقل از امام باقر حديثي از پيامبر نقل ميكنند كه «در زمان پيامبر اكرم مردي با ستون خيمه زني را به قتل ميرساند. حضرت بستگان زن را در انتخاب يكي از دو صورت آزاد گذاشت: يا اينكه 5 هزار درهم به عنوان ديه آن زن دريافت كنند و يا اينكه 5 هزار درهم به بستگان قاتل بپردازند و او را قصاص كنند» (ص 51 و 69).