به نام خدا، دوست همه انسانها
جلسه را آغاز ميكنيم با تبريك روز جهاني كارگر، و به ويژه تبريك به كارگران زن. كارگران زني كه تحت ستمي مضاعف بوده و هستند، تحت ستم طبقاتي و سلطه و ستم جنسيتي. در طول تاريخ معمولا صداي اشراف و بزرگان بيشتر از صداي مردمان شنيده شده است، اينك نيز صداي روشنفكران و سياسيون بيشتر از صداي مردمان و به ويژه كارگران، كارمندان و ديگر اقشار شنيده ميشود. و نيز معمولا صداي مردان بيشتر از صداي زنان و از جمله صداي كارگران مرد بيشتر از كارگران زن شنيده ميشود. و در ميان زنان نيز صداي زنان طبقه متوسط و متوسط به بالا هم از صداي زنان طبقات پايينتر بيشتر شنيده و منعكس ميشود. در اينجا و در اين روز ميتوان از فعالان جنبش زنان خواست كه صداي زنان و مطالبات زنان طبقات فرودست را هم بيان كنند. هر چند در فضايي كه فرهنگ مردسالار و نظام سلطه جنسيتي غالب است، شنيدن صداي زنان طبقات متوسط و متوسط به بالا هم خود غنيمتي است. اما جا دارد امروز ضمن تبريك روز كارگر بويژه به زنان كارگر و زنان سرپرست خانوار به آنان خداقوتي گفت و براي آن زنان فداكار آرزوي سربلندي و زندهدلي داشت. زنان فداكاري كه با كار مضاعفي سروكار دارند. كار بيرون و كار خانه. آنان زنان «كارخانه» و زنان «كار» خانهاند. همچنين ميدانيم امسال برخلاف ساليان پيش و كمتر از همه سالها، تنها ده درصد به حقوق كارگران، و از جمله كارگران زن، اضافه شده است. اعمال اين سياستها در آستانه روز كارگر مايه تأسف است. با اين مقدمه بحث زن در اسلام را ادامه ميدهيم.
قضاوت زنان
بحث برخي تفاوتها (و تبعيضات) حقوقي را با بحث رياست زنان آغاز كرديم و به بحث قضاوت زنان رسيديم. در آنجا گفتيم كه در دنياي قديم بحث رياست، قضاوت، مرجعيت، حكومت و... يك جا مطرح شده است. چون در عين و ذهن هنوز مسئله تفكيك قوا اتفاق نيفتاده بود. همچنين گفتيم مستند همه اين مباحث (به ويژه در ميان اهل سنت (كه اكثريت مسلمانان را تشكيل مي دهند) يك حديث است كه در مورد آن هم به تفصيل بحث كرديم. جدا از اين حديث يك استدلال ديگر براي مخالفت با رياست زنان «سد ذريعه» و جلوگيري از فساد و تبعات منفي همچون خروج زن از خانه، لطمه زدن به حقوق شوهر و فرزندان، اختلاط با مردان و نظاير آن است. در مورد قضاوت هم همين مطالب و مستندات مطرح است. يعني يا ذاتا در توانايي زنان براي تصدي اين امور شك و ترديد وجود دارد و يا ميخواهند از لوازم و تبعات منفي آن جلوگيري كنند.
اما در نخستين مراحل شكلگيري فرهنگ و تفكر اسلامي در مورد قضاوت زنان نظرات مثبت و موافقي هم وجود داشته است[1] از جمله ابنجرير طبري، صاحب تفسير و نيز تاريخ معروف طبري قائل به قضاوت زنان بوده است و جالبتر از همه ابنحزم ظاهري است كه معتقد به حق قضاوت زنان است. او كه فقيهي ظاهرگراست، معتقد است بايد به خود قرآن و ظواهر آن استناد كرد و اگر چيزي در قرآن منع نشده ما حق نداريم از آن منع كنيم. بنابراين طبق مفاد قرآن منعي براي قضاوت زنان وجود ندارد. اما ساير مفسرين و فقها مخالف قضاوت زنان هستند.
آقاي احمد علوي كتابي در سوئد منتشر كرده است با عنوان «داوري در داوري زنان». وي جدولي را آورده است كه نشان ميدهد شرط مذكر بودن براي قاضي در تاريخ فقه شيعي از قرن پنجم به بعد مطرح شده است.[2] البته اين به آن معنا نيست كه قبل از آن به حق قضاوت از سوي زنان معتقد بودهاند، اما حداقل نشانگر آن است كه چنين موضوع و موضعي در قبل مطرح نبوده است.
آقاي جوادي آملي هم ميگويد «برخي از فقيهان نامآور در اماميه نه تصريح به شرط ذكوريت كردهاند، نه تصريح بر مانعيت انوثت» (زن در آئينه جلال و جمال، ص 349 – علوي، ص 213).
مقدس اردبيلي از فقهاي به نام شيعي معتقد بوده است زنان در امور زنان و امور مشترك زنان و مردان ميتوانند قضاوت كنند و منع زنان غير از شهرت دليل واضحي ندارد (حكيمي، ص 217) اما بسياري از فقهاي شيعه نيز مانند محقق حلي، علامه حلي و... با استناد به همان حديث، با قضاوت زنان مخاف بودهاند.
بنا به گفته محسن سعيدزاده (يكي از روحانيون طرفدار حقوق زنان كه خود قبلا حاكم شرع بود و بعدا خلع لباس شد: آيتالله خويي ادله فرمان زنان از قضا و مرجعيت را مخدوش دانسته و فقط بر ستر و حجب تأكيد كرده است. زنان خود در حجاباند و اگر به نتيجه رسيدند كه قضاوت و مرجعيت كنند، معني وجود ندارد. آيتالله صادقي تهراني نيز همين نظر را دارد و ادله مخالف را زير سؤال ميبرد. (حكيمي، ص 218).
عالم شيعي معاصر، علامه فضلالله نيز ميگويد: براي اثبات مشروع نبودن قضاوت زن تنها به يك حديث استناد ميشود و آن اين است كه «زن نبايد قضاوت را بر عهده گيرد.» (مجلسي، بحارالانوار، ج 100، ص 167، حديث 1). البته اين حديث ضعيف است، ولي برخي ميكوشند با طرح مسئلهي برابري شهادت دو زن با يك مرد، و اقتضاي آن براي حرمت قضاوت زن، اين روايت را تقويت كنند؛ در حالي كه مسئلهي شهادت، دلالتي بر حرام بودن قضاوت زن ندارد؛ زيرا از ويژگياي كه درباره آن سخن رفت، سرچشمه نميگيرد. ... بنابراين، راه اجتهاد در اين جا بسته نيست؛ زيرا همه رواياتي كه در اين باره وارد شدهاند، رواياتي ضعيفاند و انسان ميتواند در دلالت برخي از آنها خدشه وارد نمايد و دقت كند كه مسئله قضاوت، منوط به علم و تقواست؛ پس اگر اين شرطها در زن وجود داشته باشند، او ميتواند با رعايت برخي احتياطها آن كار را انجام دهد. ما دراين جا در صدد دادن فتوا نيستيم، وقتي ميگوييم كه اين مسئله از مسائلي نيست كه نتوان درباره آنها بحث و مناقشه كرد، بلكه موضوعي قابل اجتهاد است. ... خلاصه نظر ما اين است كه قضاوت كردن زن، در فقه اسلامي از مسائلي نيست كه قاطعه در نفي آن – چه در زمينه استدلال و چه در زمينه فتوا – نظر داده باشند؛ بلكه از نظر فقهي، راه بر روي انديشههاي جديد باز است. (دنياي زن، ص 148).
شيخ مهدي شمسالدين از علمي شيعه لبنان نيز ميگويد «شرط مرد بودن قاضي از مسائل متداول عصر امامان معصوم نبوده است و نص خاصي در قالب يك روايت مستند براي آن وجود ندارد. لذا ميتوان گفت كه اين شرط برداشت و استنباط اصحاب بوده است و هم آنان به طرح آن مبادرت كردهاند و فقيهان عصر تدوين روشمندانه فقه نيز از ايشان نقل كردهاند.» (علوي، ص 214).
آقاي صانعي هم معتقد است «شرط ذكوريت در مورد قضاوت محرز نيست و ولي ]حاكم يا ولي فقيه[ ميتواند آنان را به قضاوت به خصوص در امور مربوط به زنان و حقوق خانوادگي منصوب كند» (همان، ص 215). به هرحال تا قرن پنجم هجري چنين شرطي قيد نشده و بعدا اين شرط اضافه شده است. آقاي علوي نيز در نهايت ميخواهد بگويد اين بحث مستند قرآني ندارد و در فقه هم تا قرنها مطرح نبود و به تدريج مطرح شده است. ولي چون ايشان به هر حال در چارچوب متدلوژي كلاسيك اسلامشناسي باقي مانده است در نهايت ميگويد «شرط مرد بودن نانرآنقاضي، به شرط صحت منابع، حداكثر مي تواند نماد اولويت تصدي شغل قضاوت از سوي مردان بر زنان در شرايط قاضي تفسير شود» (ص 329). بدين ترتيب ايشان ميخواهد احاديث و نظريات فقهي را به نحوي توجيه كند و معنا و مفهوم آن را تقليل دهد كه به نظر من اين رويكرد و اين نوع توجيهات مقبول نيست. ما در مطالب گذشته گفتيم كه اين نوع تفاوتها و تبعيضهاي حقوقي ريشه در فرهنگ و مناسباتي دارد كه در اكثر حوزههاي تمدني بشر رواج داشته است.[3] به برخي مستندات آن هم اشاره كرديم. مثلا هگل ميگويد اگر حكومت را به دست زنان بدهيم جامعه از بين ميرود. اين سخن شباهت زيادي به حديث ذكر شده از سوي پيامبر دارد. نظر غالب در ميان حتي نخبگان و عقلاي بشري تا قرون معاصر در مورد قضاوت زنان و يا حق رأي آنها و يا حضور زنان در پارلمان و...نيز شبيه همين نظر است. مثلا در قرون جديد هم سيدجمالالدين اسدآبادي و هم كسروي با حق رأي زنان مخالف بودهاند. كسروي ميگويد «خداوند زنان را براي كارهايي آفريده و مردان را براي كارهايي. زنان براي خانه آراستن و بچه پروردن و دوختن و پختن و اين گونه كارهايند... نمايندگي در پارلمان و داوري در دادگاه و وزيري و فرماندهي سپاه و اين گونه چيزها براي زنان نيست» (علوي، ص 118 – نقل از نوشتار كسروي تحت عنوان «خواهران و دختران ما»). به هر حال چه در ميان روشنفكران، اعم از عرفي و مذهبي، و چه فلاسفه و چه شعرا و... اين نگاه، فرهنگي غالب حتي تا قرون 18 و 19 بوده است. و ميدانيم حق رأي زنان در بسياري از كشورهاي صنعتي، حتي در فرانسه، بعد از جنگ جهاني دوم داده ميشود.
اما اين تفاوتها (و تبعيضات) گاه در قالبي «ذاتانگار» تبيين شده (بسياري از مفسرين و فقهاي قديم و جديد اين گونه تحليل ميكنند) و گاه نيز توسط برخي معدود از صاحبنظران تحليل «موقعيتي» شده است. در تحليل موقعيتي تفاوتها و تبعيضها به موقعيت اجتماعي و تاريخي زنان باز ميگردد مثلا گفته ميشد و ميشود چون زنان در حوزه اقتصادي حضور ندارند، پس دقتشان روي اين مسائل كمتر است، در نتيجه آنها نميتوانند همانند و همسطح مردان شهادت بدهند. البته ما گفتيم كه اگر اين نوع استدلالها تا حدي هم پذيرفته شود، باز نميتوان ريشه همه ماجرا را به اين گونه مسائل تقليل داد و ريشه مهمتر مسئله به بياعتمادي مردان به زنان برميگردد. و ما ديديم اين مسئله حتي در حد رؤيت هلال ماه هم كشانده ميشود. در بسياري از فرهنگها و حوزههاي تمدني بشر زنان حق اقامه دعوي در دادگاه را نداشتند چه برسد به اين كه گواهي و شهادتشان پذيرفته شود.
به هر حال در مجموع به نظر ميرسد نگاه و فرهنگ و مناسبات مردسالار زمانه كه ميتواند ريشههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داشته باشد، در متون و روايات درجه دوم، تا حدي پذيرفته شده است. اما بسياري از رفرمها و اصلاحاتي كه در متون آمده است بعد از آن رسول (مثلا محمد و زرتشت) استمرار نيافته و نگاه و فرهنگ مردسالار و مناسبات سلطه جنسيتي دوباره بازتوليد شده است. ما در بحث طلاق ديديم كه راههايي كه قرآن براي زنان باز كرده بود، به تدريج محدود شده و آن آموزهها به حاشيه رفت و دوباره ولايت مطلق مرد در امر طلاق در فقه و فرهنگ اسلامي بازتوليد شد.
در چند دهه اخير نيز شاهد چالشهاي جدي فكري و عملي در رابطه با قضاوت زنان بودهايم. در حالي كه در دهه چهل اين مسئله در ايران حل شده بود، اما با قدرتگيري و تسلط نيروها و تفكرات سنتي حوزوي در جامعه و مجامع قانونگذاري و قوه قضاييه، اين مسئله مجددا به صورت يك مسئله حاد خود را نشان داده است. شيرين عبادي در اين رابطه چنين ميگويد: «در سال 1347 پنج زن بر مسند قضاوت نشستند. تعداد زنان قاضي در اوايل سال 1357 بالغ بر يكصد نفر شد و به مشاغلي چون رياست دادگاه بخش و شهرستان و بازپرس نيز نائل آمدند. اواسط سال 1357 كه مخالفتهاي سياسي با رژيم سلطنتي به اوج خود رسيد شاه و اطرافيانش، به چارهجويي برخاستند و به عنوان اولين گام در تظاهر به ديانت قضاوت را مردانه اعلام كردند و به دستور دكتر محمد باهري وزير دادگستري وقت در آگهي استخدام قضات كه در تابستان 1357 در جرايد منتشر شد برخلاف قوانين آن زمان قيد گرديد كه فقط مرداني كه فارغالتحصيل دانشكده حقوق هستند حق شركت در آزمون ورودي را دارند و از آن پس هيچ زني به عنوان قاضي استخدام نشد. ولي زناني كه قبلا به اين منصب دست يافته بودند در مقام خود باقي ماندند.» عبادي آن گاه به شرح بركناري زنان از رياست محاكم و مشاغل حساس قضايي در اوان انقلاب ميپردازد و تنگ شدن عرصه بر زنان قاضي خصوصا در شهرستانها را توضيح ميدهد كه چگونه برخي از آنها ابراز تمايل نمودند تا به ساير وزارتخانهها منتقل شوند و به مسئله تبديل رتبههاي قضايي به اداري ميپردازد و ميگويد تعداد زنان قاضي در خرداد 61، 51 نفر در تهران و شهرستانها بود و ميافزايد در ارديبهشت 61 قانوني تحت عنوان «قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري» قضات را به مردان منحصر نمود (حقوق زن در قوانين جمهوري اسلامي، ص 38)
دكتر قرباننيا عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد قم نيز در سمينار زن در عرصه حقوق عمومي در اين باره گفته است: براي اولين بار در سال 48 قضات زن به خدمت دادگستري درآمدند. بعد از انقلاب اسلامي تحولي صورت گرفت. در اصل 163 قانون اساسي ذكر شد كه شرايط و صفات قاضي بر اساس موازين فقهي تعيين ميشود. در سال 1361 براي اولين بار قانون استخدام قضات مطرح شد. در اين قانون تصريح شد كه قضات از ميان مردان برگزيده ميشوند. دكتر قرباننيا با اشاره به تحولاتي كه تاكنون در اين زمينه با تصويب ماده واحدههاي متعدد صورت گرفته بيان كرد كه هر چند زنان در برخي دادگاهها به صورت مشاوره قضايي مشغول هستند، و در ديوان عالي كشور هم در سمت مستشار فعاليت ميكنند اما حق صدور رأي را ندارد. دكتر قرباننيا با توجه به كنوانسيونهاي حقوق بشري و كنوانسيونهاي خاص حقوق زنان، حق آزادي اشتغال را يك امر مسلم دانست. دكتر قرباننيا در ادامه سخنان خود با ذكر دلايلي در برخي آراء ممنوعيت قضاوت زنان از جمله نقصان عقل، خودداري از معاشرت با مردان و خروج غيرضرور از منزل با توجه به سنت پيامبر به نقد اين دلايل پرداخت. (همميهن، 5/3/86)
مهرانگيز كار در تحليل قوانيني كه روي كاغذ نوشته شده، و ايشان ظاهرا خوشبينانه به آن مينگريسته، ميگويد:[4] «قانونگذار نميتوانسته موضوع رجوليت يا ذكورت را به نام يك ضرورت فقهي براي تصدي رياست قوه قضاييه اثبات كنند. ازين رو نايل به شرط رجوليت نشده است». (حقوق سياسي زنان در ايران، ص 66)
وي اما بعدا ميافزايد كه «زنان با تصويب ماده واحده در سال 1361 از اشتغال به قضاوت محروم شدند (آنها محدود به مشاور قاضي شدند)... صورت مذاكرات مجلس چهارم در جريان تصويب ماده واحده مورد بحث به خوبي نشان ميدهد كه اعضاي مجلس عمما بر اين باور بودهاند كه زنان در اسلام حق قضاوت ندارند» (همان، ص 69)
در اينجا ميتوان به مباحث گذشته اين نكته را افزود كه بحث از تفاوتها (و تبعيضات) حقوقي منحصر به بحث رياست و قضاوت و... نيست. در اين رابطه مثلا ميتوان از مشروط و مقيد كردن حق مسافرت زنان و يا خروج آنان از خانه بدون اجازه شوهر و... و حتي گاه از مسائلي چون عدم علمآموزي به زنان،[5] نماز جمعه و جماعت،[6] سلام كردن و سخن گفتن با مردان و... نيز سخن گفت. اما اين موارد به تدريج به حاشيه رفته است. و حتي به طور كاملتر ميتوان گفت آن بدبيني تاريخي و بياعتمادي به زنان به تدريج كمرنگتر شده است. مثلا در برخي از جوامع اسلامي امثال بينظير بوتو و خالده ضياء و...به رياست عامه هم ميرسند. و يك جامعه مسلماننشين، البته با پيشينه تمدن هند، پذيراي حكومت زنان هم ميشود. در حالي كه شاهد هستيم بنيادگرايي در پاكستان نفوذ فوقالعادهاي دارد و در برخي جهات نسبت به ديگر كشورهاي مسلماننشين فرهنگي بستهتر و سختگيرانهتري دارد. مثلا مودودي از رهبران پرنفوذ فكري پاكستاني در امر حجاب معتقد به ضرورت نقاب است. اما همين جامعه پذيراي حكومت بينظير بوتو هم ميگردد.
در مجموع هم اگر اين گونه مسائل (مانند منع قضاوت زنان) را در بستر فرهنگي و مناسبات اجتماعي – اقتصادي خودش ببريم بهتر فهم خواهيم كرد. چون شاهد جهاني بودن و گستردگي اين نحوه برخورد در اكثر حوزههاي فكري و تمدني بشر خواهيم بود. در اين رويكرد همچنين اصلاحات و رفرمهايي كه صورت گرفته را نيز بهتر و بيشتر درك و تبيين خواهيم كرد. ضمن آنكه بايد در اين جا بر يك مسئله بنيادي هم تأكيد كنيم و آن اين كه در حوزه بحث از تفاوتها (و تبعيضات) حقوقي فقه و فرهنگ اسلامي شباهت فوقالعادهاي به فقه و فرهنگ يهودي دارد. در بحث از آن در آيين يهود ديديم كه در آنجا نيز با رياست و قضاوت و مرجعيت ديني و... زنان مخالفت ميشود. حق طلاق شديدا مردانه است، ازدواج با دختر كمسال وجود دارد و...
اما يك نكته ديگر هم اين است كه توجه به بستر و سپهر تاريخ حاكي از آن است كه در برخي از حوزهها، اصلاحاتي كه در قرآن به نفع زنان، در عرصههاي عملي، عيني و اجرايي، صورت گرفته است، اصلاحاتي ناتمام و بعضا ناكام بوده است. اين ناتمامي و گاه ناكامي را قبلا در مورد اصلاحات زرتشت نيز مشاهده كرديم كه برخاسته از غلبه مناسبات و فرهنگ مردسالار جامعه است كه باعث ميشود برخي اصلاحات صورت گرفته پس زده شود و در واقع اجازه استمرار به اين اصلاحات داده نشود.
پس در مجموع در رابطه با منع بحث قضاوت زنان بايد گفت اولا اين مسئله هيچ مستند قرآني ندارد و همين باعث شده كه برخي صاحبنظران مثل جرير طبري و حتي برخي فقهاي ظاهرگرا مثل ابنحزم براي زنان نيز حق قضاوت قائل باشند. توجه به محتواي استدلال ابنحزم بسيار جالب است. وي ميگويد: از آنجا كه رسول خود به گونهاي يكسان، مبعوث براي مردان و زنان شده و خطاب خداي تعالي و خطاب پيامبرش به مردان و زنان يك خطاب بود، جايز نيست چيزي از آن مختص مردان شود، نه زنان. مگر با نص روشن و اجماعي، زيرا اين كار تخصيص زدن ظاهر است و اين جايز نيست (زكي يماني، ص 222 – سعداوي، هبه رئوف عزت، نيمه ديگر، ص 187).
ثانيا به فرض صحت كامل اين حديث، در آن بحثي از قضاوت زنان مطرح نيست. به ويژه آنكه قضاوت يك زن دليل رياست عامه او نيست. ضمن آنكه خود قرآن ثانيا با خود قرآن با طرح و برخورد مثبت با نحوه حكومتداري ملكه سبا، با رياست عامه زنان نيز مخالفتي ندارد.[7]
اما مخالفت با قضاوت زنان، همانند رياست و... آنها ريشه در موقعيت زنان دارد و يكي از عوامل مهم در «موقعيت» زنان در تاريخ «بياعتمادي» مردان به آنان است. گويي مردان براي زنان نه «صلاحيت» و توانايي براي رياست و قضاوت و ... قائل بودهاند و نه به لحاظ رواني (ناخودآگاه مردسالارانه شكل گرفته در تاريخ) حاضر به پذيرش رياست آنها بودهاند. در گذشته در تصوير زنان در متن در رابطه با اديان مختلف ديديم كه «ضعيف بودن» زنان و احساس ناخوشايند مردان در تشبيه آنها به زن يكي از عناصر قابل دقت بود. مثلا در عهد عتيق ديديم پادشاهي كه توسط زني زخمي شده بود از سرباز سپاهش ميخواهد او را بكشد تا بعدا گفته نشود توسط يك «زن» به قتل رسيده است.
اما يك نكته متدلوژيك مهم در بررسي انواع رويكردهاي اسلامشناسي، در اين موضوع، اين بود كه در اينجا اولا «يك حديث»، همسطح و همشأن قرآن قرار گرفته است. و ثانيا از پيامبر احاديث متعدد ديگري (همچون نفي ابروبرداشتن، سياه پوشيدن، عزاداري بيش از سه روز براي مرده و...) وجود دارد كه آنها هم مثل حديث رياست زنان، «حديث» هستند، اما به راحتي كنار گذاشته شده و يا مورد تأكيد قرار نگرفتهاند. اما اين يك «حديث» در مورد رياست زنان به شدت پايه و مبناي نظريهپردازيهاي گوناگون و مفصل درباره زنان و مخالفت با رياست و قضاوت و ... آنها قرار گرفته است. در گذشته (و در برخي جوامع مسلماننشين در زمان حال) نيز يكي از دلايل مخالفت با شركت زنان در امور سياسي و مثلا رأي دادن و يا نمايندگي و وكالت آنان در مجلس استناد به همين يك حديث بوده است.
اما مهمترين نكته متدلوژيك اينجاست كه بر فرض صحت اين حديث، آيا در امور غير وحياني ميبايست همه احاديث پيامبر را مبناي قانونگذاري و اسلامشناسي قرار داد؟ در تاريخ اسلام حديث «گردهافشاني درختهاي خرما» معروف است. براي باروري درختهاي خرما بايد به صورت دستي آنها را به صورت زوجي گردهافشاني كنند. پيامبر چون از علت اين كار آگاه نبود، مسلمانها را از اين كار كه آن را بيهوده ميدانست، منع كرد. به همين خاطر در آن سال هيچ كدام از درختها بارور نشدند و محصولي به بار نياوردند. در اينجا پيامبر گفت «شما در امور دنياتان آگاهتر از من هستيد» و مسلمانها باز به سنت گردهافشاني درختهاي خرما ادامه دادند. اينك آيا با عطف توجه به «شما در امور دنياتان آگاهتر از من هستيد» و توجه به آن «لااقل» در برخي امور زندگي، نميتوان گفت حديث پيامبر در رابطه با رياست پوراندخت در ايران، به فرض صحت آن، عملا نيز بنا به نوشته منابع تاريخي اسلامي نادرست از آب درآمده و وضعي مشابه حديث گردهافشاني درختان خرما دارد. به اين ترتيب اين موضوع ساده تبديل به يك امر متدلوژيك بسيار مهم و جدي ميشود و آن اين است كه آيا همه احاديث بايد مبناي اسلامشناسي و قانونگذاري ديني قرار بگيرد و لزوم اطاعت از پيامبر، فراتر از امور وحياني است؟ پاسخ به اين سؤال نحوههاي مختلف و رويكردهاي كاملا متفاوت از اسلامشناسي را به دنبال خواهد داشت. رويكرد سنتي، رفرميستي و نوگرا. در راستاي همين تفكر و رويكرد سنتي بود كه «كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، به دلايل گوناگون از جمله عدم موافقت برخي از آقايان علما و فقها با بخشهايي از آن كه خلاف موازين شرع عنوان شده از دستور كار مجلس كنار گذاشته شده است». (ناهيد توسلي، چرا خواب زن چپ است؟ ص 156).
اعظم طالقاني نيز در اين باره گفته است: متأسفانه جامعه مذهبي و سنتي ما بيشترين تكيه را بر روايات دارد و كمتر به قرآن بها ميدهد و اين نوع نگرش كه در جامعه ما رسوخ پيدا كرده است، درست نيست. وي همچنين گفته است: در صورتي كه پيماننامه منع تبعيض عليه زنان پذيرفته شود بايد قوانين كشورمان مورد اصلاح قرار بگيرد. نميخواهند اين موضوع پيش بيايد چرا كه معتقدند حقوق اسلامي برتر از كنوانسيون است و اين درحالي است كه اگر بخواهند با نگاه هزار سال پيش، موقعيت و هنجارهاي آن زمان به اين موضوع بپردازند مورد پذيرش امروز نيست و بخشهايي از هنجارهاي آن روز با امروز تفاوت پيدا كرده و قابل اجرا نيست.» (همميهن، 15/3/86).
ضمن آنكه ما بايد همواره بر اين امر آگاه باشيم كه حقخواهي زنان و تلاش آنها و حاميانشان، از ميان بردن مردان آگاه و آزادانديش، نيز به تدريج رشد كرده و لايههاي بيشتري را در بر گرفته است. اين امر به شدت ناشي از شرايط عيني جامعه و زيست و برخورد زنان در اين جوامع بوده است. به گفته شيرين عبادي: در حالي كه متفكرين و حقوقدانهاي جهان در سال 1904 نگران خريد و فروش زنان سفيدپوست بودند، در سال 1975 از تبعيضاتي كه در بعضي از مسائل و در برخي از ممالك جهان بر زنان ميرفت، گلهمند بودند. در دهه اول قرن بيستم كسي بر اين اعتقاد نبود كه زنان ميتوانند همپاي مردان در اجتماع فعاليت داشته و از حقوقي برابر با مردان برخوردار گردند. در آن هنگام فقط خريد و فروش زنان و اجير كردن آنها براي خودفروشي وجدان انساني را آزار ميداد و امروزه عدم تساوي حقوق زن و مرد در امر طلاق و جدايي، سرپرستي فرزندان، آزادي سفر به خارج از كشور و... مورد بحث و گفتگوست. (حقوق زن در قوانين جمهوري اسلامي، ص 168)
ارث
امروزه و در جامعه جديد، در مواجههاي كه برعليه اسلام ميشود، يكي از موارد مورد اشاره و استناد بحث ارث است. در رابطه با ارث ما ميدانيم كه قبل از اسلام، در جامعه عربستان، زنان نه تنها ارث نميبردند بلكه خود نيز به مثابه اموال و اشياء باقيمانده از مردان، به بازماندگانش به ارث ميرسيدند و جزء اشياء و اموال مرد تلقي ميشدند. و همان طور كه قبلا هم اشاره كرديم در بسياري از نظامهاي حقوقي گذشته جهان نيز زنان ارث نميبرده و يا كمتر از مردان ارث ميبردهاند.[8] مثلا در يونان هرگاه دختري شوهر ميكرد از ارث پدر محروم ميشد و در سهمالارث شوهر هم هيچگونه اختياري نداشت. (ارسطو، اصول حكومت آتن، ترجمه باستاني پاريزي، ص 214 – حكيمي، ص 80)
در جامعه عرب همعصر رسول، تنها بعد از مرگ شوهر تا مدتي (مثلا يك سال) از اموال شوهر بهرهمند بودهاند. اما خود مستقلا چيزي از اموال شوهر را به ارث نميبردند.[9] قبلا گفتيم در هندوستان تابع مذهب هندو، تا قرن هيجدهم يعني تا زماني كه انگليسيها ميآيند زنان حق ارث نداشتند و فقط مسلمانها به زنان، بر اساس جدول ارثي كه داشتند، ارث ميدادند.
به هرحال، 4 آيه در رابطه با ارث در قرآن آمده است. يكي از آنها آيه 6 از سوره احزاب است كه در رابطه با وصيت است و ميگويد: برخي خويشاوندان بر ديگر خويشاوندان اولويت دارند، خويشان بر مؤمنان و مهاجران درباره ارث سزاوارترند، مگر اين كه در حق دوستان نيز وصيتي نيك انجام شود.
اين آيه در سال 5 هجري آمده است. مسلمانان وقتي از مكه به مدينه هجرت ميكنند با هم عقد اخوت ميبندند. در آن هنگام يك تصور اين بود كه كساني كه با يكديگر عقد اخوت بسته و برادرخوانده شدهاند از يكديگر ارث هم ميبرند. در اينجا قرآن ميخواهد بگويد آن يك عقد اخوت سياسي است و در جنبه اقتصادي عمدتا در حد تأمين مخارج روزمره است. اما اگر فردي بميرد اموال او فقط به خانوادهاش به ارث ميرسد نه به برادر يا خواهر دينياش.
آيه دوم، آيه 180 از سوره بقره است: كتب عليكم اذا حضراحدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه بالوالدين والاقربين بالمعروف حقا عليالمؤمنين.
اين آيه وصيت را مطرح ميكند و ميگويد بر شما مقرر شد كه اگر مرگ يكي از شما فرارسيد و خيري باقي گذاشت (خير در زبان قرآني به معناي مال دنياست) براي والدين و نزديكان وصيت پسنديدهاي بكند. اين امر حقي بر متقين است.
در اين هنگام هنوز جدال ارث تعيين نشده و اين يك وصيت غيرمشخص (به لحاظ كمي) به عنوان يك وظيفه اعتقادي و ديني است و چون بعد ميگويد «حقا عليالمتقين» برخي گفتهاند حالت استحبابي دارد. اما بايد توجه داشت كه ابتداي آيه از تعبير «كتب عليكم»، بر شما مقرر گرديد، استفاده كرده است كه بيشتر براي امور ضروري و واجب استفاده ميشود. برخي نيز آن را بر «متقين» امري واجب و ضروري دانستهاند و براي همه مسلمانها امري استحبابي تلقي كردهاند. بسياري نيز معتقدند بعدا كه آيه ارث ميآيد اين آيه نسخ شده است. برخي هم به عدم نسخ آن معتقدند. به هر حال روضالجنان ذيل اين آيه ميگويد اين امر (وصيت) سنتي مؤكد است. و ميافزايد گويند اين آيه منسوخ است به حديث «لاوصيه للوارث»، گوييم نسخ قرآن به خبر واحد درست نباشد. و ادامه ميدهد اين آيه با آيه ارث منسوخ نيست و جمع آن دو ممكن است. ولي نهايتا ميگويد اما مذهب بيشتر فقها اين است كه منسوخ است.
مجمعالبيان ميگويد «خير» يعني مال و ميافزايد آيه منسوخ نيست بلكه حمل بر استحباب ميشود.
گازر هم ميگويد قرآن به خبر واحد منسوخ نباشد.
پرتو ميگويد تعارضي ندارد و ادامه ميدهد: جمله «من بعد وصيه يوصي بها» كه در آيه ارث تكرار شده ظاهر در لزوم اجراي وصيت پيش از تقسيم ارث است.
الميزان ميگويد لسان اين آيه لسان وجوب است نه استحباب. اما چون كلمه «حقا» مقيد به «متقين» شده، دلالت بر وجوب را سست ميكند و ميافزايد وجوبش نسخ شده، نه استحبابش. اما بعدا حديثي از امام باقر و صادق مبني بر نسخ اين آيه با آيه ارث نقل ميكند.[10]
نمونه ميگويد از قانون ارث يك عده از بستگان بهرهمند ميشوند در صورتي كه شايد عده ديگري از فاميل تهيدست باشند و يا نياز باشد در رابطه با كارهاي عامالمنفعه مصرف شود. اين كار بر پرهيزكاران لازم است و توضيح ميدهد «بالمعروف» يعني عقلپسند باشد.
به هر حال به نظر ميرسد قرآن مرحله به مرحله و آرامآرام ذهن جامعه را براي طرح شوكي مانند ارث دادن به زنان آماده ميكند.
آيه سوم ارث (آيه 7 از سورة نساء)، آيهاي است كه تصريح ميكند كه براي زنان نيز وصيت كنيد. اين امر در متن آيه با تكرار كلمات خودش را نشان ميدهد: براي مردان نصيبي است از آنچه (از اموال كه) باقي ميگذارند والدين و نزديكانشان. (و سپس به طور مستقل و با تكرار تفصيلي جملات تأكيد ميكند:) براي زنان نصيبي است از آنچه باقي ميگذارند والدين و نزديكانشان.
بدين ترتيب اين آيه تصريح ميكند كه فقط براي مردان وصيت نكنيد. در اين مرحله هنوز جدول ارثي نيامده است. و اين به نظر من مقاومت جامعه را در اينكه به زنان ارث بدهد، ميرساند. در آنجا كه قرآن گفت وصيت كنيد، آنها وصيت ميكردند اما فقط براي مردان وصيت ميكردند. و اين دقيقاً مقاومت جامعه مردانه و مردسالار را در برابر وصيت كردن براي زنان نشان ميدهد تا اينكه اين آيه با تكرار و تأكيد ميخواهد شيرفهم كند كه به زنان هم بايد با وصيت ارث داد. بعد ادامه آيه هم ميگويد: «مما قل منه او كثر، نصيبا مفروضا» يعني اين مال كم باشد يا زياد، اين نصيب و بهره مفروض و واجبي براي مردان و زنان است.
روضالجنان ذيل اين آيه ميگويد «مفسران گفتند سبب نزول آيه اين بود كه اوسبنثابت انصاري فرمان يافت ]يعني مرد[ و زني را رها كرد و دو دختر. اما دو پسرعموي او مال بگرفتند و به زن و دخترش چيزي ندادند و در جاهليت عادت چنان بود كه زنان و كودكان را ميراث ندادندي و گفتندي ما مال به كسي دهيم كه او بر پشت ستور كارزار كند و غنيمت آورد. آن زن برخاست و نزد رسول آمد ]اين هم نكته جالبي است كه محمد از معدود پيامبراني است كه هميشه ملجاء شكايت زنان واقع ميشود و ما موارد اين چنيني را در شأن نزولها خيلي زياد ديدهايم. هر مشكلي كه پيش ميايد زنان پيش محمد ميآيند[ و گفت من زني عورتام و چيزي ندارم. او مال بسيار رها كرد. اما پسران عمويش مال برگرفتند و چيزي به فرزندان او ندادند و ايشان بيبرگ نزد مناند. رسول ايشان بخواند و اين حكايت با ايشان براند. گفتند ايشان كه بر اسب ننشينند و دشمني را خوار نكنند چيزي به ايشان بايد دادندن مال را؟ رسول گفت بازگرديد تا خداي تعالي چه فرمايد. ايشان بازگشتند و خداي تعالي اين آيه فرستاد و در آن ابطال حكم جاهليت كرد و چون اين آيه آمد رسول ايشان را بخواند و ثمن به زن داد و باقي به دختران». يعني پيامبر اموالي را كه دو پسرعمو برده بودند، از آنها گرفت و به زن و دخترش داد. و اين اولين حكم ارثي است كه خود پيامبر اجرا ميكند.
پرتو ميگويد: نصيب به صورت اثبات و تثبيت اصل نصيب است براي عموم رجال و نساء، نه مقدار و سهم از آن كه در ديگر آيات تشريع و تبيين شده و متضمن نفي هرگونه تبعيض ميان مردان و زنان و تشريع و تثبيت اصل وراثت آنان است در توارث با بودن پسر دختر ارث نميبرد.
الميزان نيز ميگويد در اين آيه حكم كلي و سنتي جديد تشريع شد كه در اذهان مكلفين غيرمأنوس و ناآشناست. عادات و رسوم بر اين جاري بود كه عدهاي از وراث از ارث محروم باشند و اين مرام آن قدر رايج بود كه گويي يك طبيعت ثانوي براي مردم به وجود آورده است به طوري كه اگر خلاف آن را ميشنيدند عواطفشان تحريك ميشد به همين جهت خداي تعالي قبل از تشريع حكم وراثت براي اين كه عواطف كاذب آنان جريحهدار نشود و زمينه پذيرش قانون ارث اسلامي در آنان به وجود آيد نخست... ]از اينجا به بعد علامه طباطبايي همان مراحل آيات ارث را ميگويد كه ما در مورد آن بحث كرديم.[ علامه در ادامه ميگويد آيه دو بار عبارت «ما ترك الوالدان و الاقربون» را مطرح ميكند.
تفسير نمونه ميگويد در عصر جاهليت معتقد بودند آن كس كه قدرت حمل سلاح و دفاع از حريم زندگي و احيانا غارتگري ندارد، ارث به او نميرسد و ميافزايد اين گام ديگري براي حفظ حقوق زن است.
اين آيه اولين جايي است كه قرآن پيشروي ميكند و به صراحت تأكيد ميكند بايد به زنان هم ارث بدهيد اما مقداري براي آن تعيين نميكند. اما آيه چهارم آيه معروف ارث در سورة نساء (آيه 11 و 176) است كه جدول ارث را مطرح ساخته است. چون پيامبر ميبيند باز مردان به زنان ارث نميدهند و وصيتي براي آنها نميكنند و در برابر اين آموزهها و احكام مقاومت ميكنند. بنابراين قرآن در اين مرحله جدول ارث را به طور ريز و مشخص ميآورد و راه فرار را به طور كامل بر مردان ميبندد. در حالي كه در قرآن خيلي از احكام به صورت جزئي و ريز مطرح نشده است. مثلا دفعات نماز و نيز ركعات آن خيلي دقيق در قرآن نيامده است. ولي راجع به آيه ارث تمامي جزئيات آمده است. دليل اين امر به گمان من تفاوتي است كه از سوي جامعه مردان در برابر تأكيد بر وصيت و ارثدهي به زنان ميشده است و قرآن ناچار ميشود اين مسئله را ريزتر و دقيقتر كند. اين آيه جدول ارث را با تأكيد بر اجراي آن پس از انجام وصيت (كه گفته شده نبايد بيش از يك سوم اموال باشد) و دين (بدهي و قرضهاي فرد در گذشته) مطرح ميكند، كه همگان با اين جدول آشنايي داريم و ريز و جزئي آن را ميتوان در قرآن ديد.
روضالجنان ذيل اين آيه ميگويد در سبب نزول آيه خلاف كردند و ميافزايد در جاهليت وراثت به مردي و قوت بود و اشاره ميكند به سعدابنالربيع كه او را در احد بكشتند، او زني را رها كرد و دو دختر و برادري را. برادر او جمله مال برگرفت و چيزي به زن و دختران او نداد. زن شكايت پيش رسول آورد ]باز پيامبر ملجاء شكايت زنان است[ و شكايت كرد و گريست. خداي تعالي اين آيه فرستاد. رسول برادر سعد را بخواند و مال از او بستد و به ايشان داد. اين تفسير شأن نزول ديگري را هم مطرح ميسازد: برادر حسان شاعر بمرد و زني را رها كرد و پنج خواهر را. وارثان ديگر آمدند و مال او برگرفتند و چيزي به زن ندادند. زن به شكايت نزد رسول آمد، خداي تعالي اين آيه را فرستاد». اين شأن نزولها كاملا نشان ميدهد كه در برابر قانون ارث قرآن مقاومت وجود داشته است. بعد ادامه ميدهد كه «چرا تقدم وصيت كرد بر دين؟ وصيت عام است و دين همه كس را نباشد». مجمعالبيان نيز در رابطه با تقدم وصيت بر دين توضيح ميدهد كه گويي چنين ميگويد كه بعد از يكي از اين دو، ارث را بايد تقسيم كرد.
تفسير پرتوي از قرآن مرحوم طالقاني ميگويد محيط اين حكم اهميت اين انقلاب را مينماياند و ادامه ميدهد: «از نظر وسيع قرآن تقسيم و سهمبندي ميراث بر مبناي نياز و كار و توليد مستقيم و بيواسطه شخص و يا با واسطه اولاد است.» يعني آقاي طالقاني ميخواهد از منطق اين آيه و جدول ارث آن دفاع كند. مرحوم طالقاني معمولا اين احكام را فراتاريخي هم ميداند.
اما نكته خيلي مهم و اساسي در رابطه با اين جدول ارث اين است كه وقتي جدول ارث ميآيد و ديگر راههاي طفره و فرار بسته ميشود، به اصطلاح امروز، يك نافرماني مدني بين مردان صورت ميگيرد و مردان به اعتراض پيش پيامبر ميآيند. اين واقعه در كتب تفسيري و شأن نزولي به تكرار آمده است. الميزان از قول ابنجرير طبري و ابنابيحاتم نقل ميكند كه اينها از ابنعباس روايت آوردهاند «وقتي اين آيه آمد مردم خوششان نيامد ]مردم در اينجا به معناي مردان است[ يا حداقل بعضي از مردم به اعتراض گفتند «يك چهارم و يك هشتم مال را به همسر ميت بدهيم و نصف مال را به يك دختر؟ و آيا به كودك صغير هم ارث دهيم؟ حال آنكه آنها نميتوانند با احدي بجنگند و غنيمتي به دست آورند» در واقع اينها يك نافرماني مدني ميكنند كه جزئياتش در كتابها و شأننزولها آمده است.
الميزان همچنين ميگويد: «پسرزادگان هر چند كه دختر باشند دو سهم ميبرند و دختر زادگان هرچند كه پسر باشند يك سهم ميبرند، البته در صورتي است كه بعد از مورث هيچيك از فرزندان بلاواسطه او زنده نباشند. و ميافزايد در تقدم وصيت بر دين، دستور مستحبي بعد از وظيفه واجب قرار دارد. وليكن بسا ميشود كه دستور غير اهم در هنگام بيان كردن (نه در عمل) جلوتر از اهم بيان ميشود. و ادامه ميدهد مانع ندارد كه درباره شأن نزول يك آيه سببهاي متعددي روايت شود.»
اما در اين جدول ارث يك نكته قابل توجه اين است كه اين جدول جدول كاملي نيست. در مواردي اگر ارث بازماندگان را طبق اين جدول تقسيم كنند ممكن است ميراث كم يا زياد بيايد. اين مشكلي بوده است كه مسلمانان از همان صدر اسلام و قرن اول هجري با آن روبرو بوده و براي آن تمهيداتي انديشيدهاند. من روي يك سايت ضدديني ديدم در مقالهاي نوشته بود كه خداي محمد رياضيات بلد نيست! و جمع كسرها و اجزاي جدول ارث مساوي يك نميشود. البته در عمل و واقعيت اكثر موارد اين چنين نيست. اما در برخي موارد استثنايي اين چنين ميشود كه آن را هم بعدا در فقه و حقوق اسلامي حل و فصل كردهاند. اين موضوع يكي از موارد اختلافي شيعه و سني هم شده است. علامه طباطبايي ضمن اشاره به اين مطلب، البته در تفسيري ذيل آيه 7 از سورة نساء ميگويد: «برخي ميگويند هر جا سهام وارثان از مال بيشتر شد سهام را خردتر ميكنيم تا نقيصه به همه سهام داده شود مثلا اگر زني از دنيا رفت و پدر و مادر و يك دختر و شوهرش را بر جاي گذاشت سهم يك دختر نصف (12/6) و سهم پدر و مادر ثلث (12/4) و سهم شوهر يك چهارم (12/3) ميشود و جمع آن 12/13 ميشود ]يعني از مال ارثي 12/1 كم ميآيد. سنيها ميگويند اين كسري را بين همه تقسيم ميكنيم[. قائلين به «عول» ميگويند از همان آغاز مخرج كسر را 13 ميگيريم و از همان ابتدا به 13 تقسيم ميكنيم اما اماميه «عول» را باطل ميداند و نتيجه را در برخي سهام (پدر و خويشاوندان او و دختران) انداخته و بقيه سهام را كامل ميدهد». يعني سهم رده اوليها را كامل ميدهد و از سهم درجهدوميها كم ميكند.
الميزان ذيل آيه مربوط به جدول ارث نيز ميگويد: «هر گاه ميت هم از طايفه اول وارثي داشت و هم از طايفه دوم نخست سهم طايفه اول را به طور كامل ميدهند اگر چيزي باقي ماند، به طايفه دوم ميدهند و اگر نماند نميدهند. و وقتي از ابنعباس ميپرسند چرا اين مطلب را در اختيار عمر نگذاشتي؟ گفت هيبت او مانعم شد.» سپس حديثي از قول امام علي آورده است كه ميگويد: «اي امتي كه بعد از رحلت پيامبرش دچار حيرت شده اگر مقدم ميداشتيد كسي را كه خدا مقدم داشته و مؤخر ميداشتيد كسي را كه خدا مؤخر داشته، نه سهمالارثي كه خدا معين كرده كم ميآمد و نه حتي دو نفر در حكم خدا اختلاف ميكردند». اين حديث در واقع تقسيم ارث را به روش شيعه مطرح ميسازد. علامه طباطبايي مثالهاي مختلفي از مواردي ميزند كه سهمالارث كم يا زياد ميآيد. وي ميگويد: «مثل اين كه زني بميرد و دو دختر و پدر و مادر و شوهرش بر جاي مانده باشد كه جمع آنها 4/1 بيشتر از عدد صحيح است» و يا مثال ديگري ميزند: «مثل اين كه زني از دنيا برود و وارث طبقه اول نداشته باشد و يك خواهر و جد و جده پدري و جد و جده مادري و شوهرش برجاي مانده باشد. باز جمعش بيش از عدد صحيح است.» و يا: «مثل اين كه زني از دنيا برود و دو خواهر و جد و جده و شوهرش بجاي مانند». الميزان ميافزايد «عول كه اهل تسنن بدان رفتهاند اين است كه كمبود را بين همه تقسيم كنيم و مذهب شيعه متفاوت است... و اما در صورتي كه مال از سهام بيشتر باشد بعد از دادن سهام، مابقي را چگونه به آنان رد كنيم؛ جايش كتب حديث و فقه است». و ادامه ميدهد «عمل به وصيت را قبل از اين ميخوانيم اما در عمل رسول خدا حكم كرد ابتدا بايد قرض ميت داده شود».
قرضاوي نيز مثالهايي از نقص جدول ارث قرآن ميزند و معتقد است چون در اين مورد قرآن ساكت است معمولا طبق احاديث صحيح تقسيم ميشود (و همان نظر اهل تسنن را توضيح ميدهد، ج 3، ص 109).
به هر حال اين هم يك نكته قابل توجه است كه اين جدول ارث براي حل يك مشكل روزمره آمده است و اين گونه نيست كه در همه موارد خيلي دقيق و فراگير و محكم و راه حلي براي حل همه موارد باشد و مواردي استثنايي پيدا ميشود كه اين جدول نيز ناقص است. اما تفسير نمونه تنها تفسيري از تفسيرهاي جديد است كه اصلا وارد اين بحث شده كه چرا سهمالارث زن نصف مرد است. اين امر نشان ميدهد كه در ابتدا اين بحث مطرح نبوده است و مشكل اصلي اين بوده كه اصلا چرا بايد زن ارث ببرد. (اما به تدريج اين سؤال نيز، البته در بين برخي نخبگان، مطرح ميشود كه رهبران ديني همچون برخي امامان شيعه سعي كردهاند به آن پاسخ بدهند). ما قبلا نيز گفتيم اگر بخواهيم تاريخ را تجسمي و تحليلي برخورد كنيم بايد از اول به آخر بخوانيم، نه از آخر به اول. ما در بحث شهادت و گواهي هم شاهد اين موضوع بوديم. در آنجا نيز اگر تاريخ را از آخر يعني زمان امروز به سمت گذشته بخوانيم مسئله ما اين خواهد بود كه چرا شهادت دو زن معادل يك مرد است؟ اما اگر آن را از اول به آخر بخوانيم ميبينيم در بستر تاريخ اصلا بحث اين است كه آيا زنان حق شهادت دارند يا خير؟ در مورد حجاب هم همين مسئله را داريم يعني آن موقع بحث علما اين بوده كه زنان بايد نقاب هم بزنند يا خير. به هر حال تفسير نمونه تنها تفسيري است كه وارد اين بحث شده و ميگويد «اسلام وظايفي برعهده مردان گذاشته است كه با توجه به آن يعني از درآمد مردان عملا خرج زنان ميشود در حالي كه برعهده زنان چيزي گذارده نشده است. مرد بايد هزينه زن و فرزندان را بدهد. زن ميتواند تمام سهمالارث خود را پسانداز كند... در ظاهر سهم زنان نصف است، اتفاقا با مراجعه به آثار اسلامي به اين نكته پي ميبريم كه اين سؤال از همان آغاز اسلام در اذهان مردم بوده و گاه و بيگاه از پيشوايان اسلام در اين زمينه سؤال ميكردهاند. پاسخها همه غالبا به يك مضمون است و آن اين كه خداوند مخارج زندگي و پرداخت مهريه را برعهده مردان گذارده است.» اين استدلال مشابه استدلال آقاي مطهري است اما جالب است كه در اينجا كسي، چه در قرون گذشته و چه در قرون جديد، تحليل ذاتانگارانه نكرده، بلكه همگي تحليل موقعيتي و اقتصادي كردهاند. يعني كسي نگفته كه مثلا زنان ذاتا احساساتي و ناآگاه هستند و نبايد پول دستشان داد. در اين صورت مسئله گونه ديگري ميشد و حالت ابدي و غيرقابل تغيير نيز مييافت. اما زماني كه يك علت خارجي و عيني، اقتصادي و اجتماعي و به هر حال يك علت موقعيتي را وارد كنيم، به اصطلاح فقهي؛ با تغيير شرايط حكم هم عوض ميشود. اما اگر ذاتي و سرشتي تحليل كنيم، ديگر سرشت زن و مرد تغيير نميكند. و جالب است كه حتي مفسرين قديم و پيشتر از آنها در احاديث، همگي اين مسئله را تحليل موقعيتي و تحليل عقلاني و منطقي كردهاند. در اين صورت ميتوان در راستا و يا در مقابل همان بحثها، بحث و استدلالهاي متفاوتي را طرح كرد كه اگر تحليل سرشتي و ذاتانگارانه ميكردند كه مثلا زنان ذاتا سفيهند و به سفها نبايد اموالي داد، در اين حالت ديگر كاري نميشد كرد و موضوع ابدي ميشد.
آقاي مهريزي از ابنابيالعوجا نقل ميكند كه ميگويد «چرا زن بينوا و ناتوان يك سهم از ارث برد و مرد دو سهم؟ امام صادق جواب ميدهد بر زن جهاد، نفقه و ديه عاقله واجب نيست. ]در مورد ديه اگر زني به اشتباه مردي را ميكشت و هر اتفاقي ميافتاد كه ديه واجب بود، جريمه و ديه مربوطه را نيز مرد (شوهر و يا ديگر مردان قبيله) ميداد مثل اين كه الان اگر يك خانم تصادف كند خرج تعمير ماشينش را شوهرش ميدهد. در حالي كه الان موضوع تغيير كرده است و مثلا اگر زني مرتكب جرمي شود كه بايد ديه بپردازد مسئوليت حقوقي متوجه خودش است اما آن موقع برادر يا شوهرش بايد پاسخگو ميبودند[. اين امور بر عهده مردان است از اين رو مردان دو سهم و زنان يك سهم دارند» (مهريزي، ص 466). بعد جاي ديگري ميگويد از امام صادق پرسيدند چرا سهم ارث مردان بيش از زنان است؟ فرمود زيرا خداي بر زنان مهريه قرار داده است. بعد خود مهريزي بحث ميكند كه «برداشتن مهريه و نفقه از مردان و تقسيم بالسويه ارث امري نيست كه در مجموع براي زن و مرد مفيد باشد» يعني با ماشين حساب و چرتكه ميخواهد بگويد اگر اين مجموعه قوانين را به هم بزنيم، به لحاظ اقتصادي به ضرر زنان است. بعد مهريزي ادامه ميدهد: «درست است كه شريعت اسلامي احكام خود را به تدريج ارائه كرده است اما از اين نميتوان نتيجه گرفت كه برخي از احكام بيان نشده است» (ص 468). اين نظر در مبحث متدلوژي اسلامشناسي نكته مهمي است. مثلا ما ميگوييم در قرآن رفرمهايي به نفع زنان صورت گرفته است. خوب، پيامد اين حرف اين است كه اين رفرم ميتواند استمرار داشته باشد اما آقاي مهريزي با اين بيان ميخواهد اين متدلوژي را رد كند و در واقع ميگويد اگر رفرمي هم بوده از ابتدا تا انتهاي قرآن مطرح شده و پايان يافته است و بعد از قرآن رفرمها ديگر نبايد ادامه پيدا كند. اما جالب است كه خود ايشان در صفحه بعد ميگويد «اگر روزي همه شرايط تغيير كرد آن وقت بايد نگاهي دوباره به مسئله داشت» (ص 469). يعني به اجبار از حرف اول خود برميگردد.
علامه فضلالله نيز در بحث ارث با اين سؤال از يك مصاحبهگر زن مواجه ميشود كه ميگويد: موازينه بين حقوق و وظايف بر اثر تغيير محيط اجتماعي از ميان رفته است. زيرا زن ناگزير است كه به بازار كار پاي نهد و در زمينههاي اقتصادي مشاركت كند، خواه در خانه شوهر باشد يا در خانه پدر. آيا با وجود برهم خوردن موازنه مزبور، حكم ارث همچنان باقي است؟
علامه فضلالله در پاسخ توضيح ميدهد كه كار كردن زن در كنار مرد چيز تازهاي نيست و ميافزايد زن به خاطر مادر شدن مدتي از كار بركنار ميماند. وي بر نقش خانوادگي زن نيز تأكيد ميكند. اما ميافزايد از سوي ديگر مسئله مشاركت زن در تأمين هزينههاي زندگي مشترك زناشويي، ارتباطي به مسئله ارث ندارد. پسر و دختر هر دو از پدر ارث ميبرند و تفاوت سهميه آنها، به مشاركت يا عدم مشاركت هر يك در تأمين هزينههاي زندگي مرتبط نيست. به طور بسيار خلاصه اين تقسيمبندي بستگي به طبيعت تقسيم حقوق و تكاليف در روابط زناشويي دارد و تا زماني كه اين رابطه تابع اين نظام است از آن پيروي ميكند. مسئله ارث به نظام حقوقي مربوط است، نه به اعمالي كه در واقع انجام ميشود. (دنياي زن، ص 134)
اما به هر حال در واقعيت و رفتار عملي مسلمانها، اعم از عامه مذهبي و روحانيون، پويش و رفرم ادامه يافته است. دكتر نوال سعداوي كه يك زن فمينيست است در كتاب «نيمه ديگر» ميگويد: «برابري سهمالارث مرد و زن حتي در برخي كشورهاي اسلامي نيز ايجاد شده است اما در كشورهاي عربي جز يكي دو كشور چنين اتفاقي نيفتاده است» (ص 108). اين نقدي است كه سعداوي به جوامع عربي ميكند.
اما يك نكته مهم و قابل توجه در بحث ارث اين است كه همين جدول ارث، در آن زمان، با توجه به مقاومتهاي مردانه كه ديديم؛ يكي از رفرمهاي «جهشوار» قرآن در برخورد با مسائل زنان است. قبلا هم از قول خانم تيليون محققي كه در شمال آفريقا تحقيق كرده است، نقل كرديم كه قوانين ارث اسلامي فمينيستيترين قوانين عصر خودش بوده است و حتي هماكنون هم در برخي كشورهاي مسلمان در شمال آفريقا، مردان در براي همين جدول ارث هم مقاومت ميكنند و با تخلف و حيله و نيرنگ به زنان ارث نميدهند. (ستاري، ص 249)
اما اين مناسبات مردسالار در اكثر حوزههاي تمدني بشر وجود داشته است. فريدون آدميت ميگويد «بيحقوقي زنان در دمكراسي آتن از آن رو بود كه آنها در جنگها شركت نداشتند» (ص 339 علوي) ولي خود آدميت اين نحوه تعليل را رد ميكند و ميگويد تنها اين توجيه كافي نيست. به هر حال اين نگاه كه زنان چون در جنگ شركت ندارند پس نبايد اين حقوق را داشته باشند، بسيار شبيه توجيه اعراب صدر اسلام است.
يك نكته كه بايد در حاشيه بحث ارث به آن پرداخت اين است كه در فقه شيعي (بجز اقليتي از آن)، برخلاف فقه اهل تسنن، زن از عرصه زمين باقي مانده از شوهر سهمي نميبرد[11] و اين به ويژه در مناطق روستانشين و كشاورزي كه قسمت عهده ارث همسر را زمين تشكيل ميدهد تبعيض و تجاوز شديدي در حق زنان ايجاد ميكند. يك نكته جالب توجه در همين رابطه اين است كه اين محدوديت و ممنوعيت فقط راي زن (همسر متوفي) است و دختران او ميتوانند از اين منبع نيز ارث ببرند و علامه فضلالله نيز در اين رابطه ميگويد: اين حكم تنها به زني كه ازدواج كرده اختصاص دارد و به زن به عنوان زن، مربوط نيست؛ از اين رو، پس مادر و خواهر، ارث ميبرند. علت در نظر آنها كه اين حكم را درست ميدانند اين است كه زن، گاه پس از درگذشت همسرش با مرد ديگري ازدواج ميكند و در نتيجه آن مرد شريك خانواده همسر اول در اموال موروثي او ميشود كه اين امر پيچيدگيهاي بسياري را در اين زمينه پديد ميآورد. (دنياي زن، ص 136)
به موجب ماده 946 و 947 زن از زمين و عرصه ارث نميبرد. آيتالله موسوي بجنوردي ميگويد بعضي از فقها مانند سيدمرتضي ميفرمايند زن از همه چيز ارث ميبرد مگر از عين زميني كه شوهر در ان فوت كرد. (تا ازدواج نكند و مرد ديگري را به آنجا بياورد و خانواده شوهر ناراحت شوند). حال اگر زن شوهر نكرد و يا با برادرشوهر ازدواج كرد چه؟ من اعتقادم بر اين است كه صريح قرآن هيچ فرقي بين زن و مرد نميگذارد. به همين شكلي كه قرآن ميگويد شوهر از زن ارث ميبرد به همان شكل هم ميگويد زن از شوهر ارث ميبرد. قرآن در اين مورد هيچ قيدي نميآورد. (مهرانگيز كار، ساختار حقوقي نظام خانواده در ايران، ص 107).
حال اگر بخواهيم بحث ارث را با نگاه تاريخي – الهامي كه ما داشتيم، جمعبندي كنيم بايد بگوييم در بستر تاريخي زمان محمد، در موضوع ارث، يك رفرم جدي جهشي صورت گرفته است كه براي اولين بار ميخواهد قانوني را تأسيس (نه امضاء) كند كه به زنان هم ارث بدهد. آن جدول هم به شدت حاوي عدل زمانه خود است. و مقاومت مردانه در مقابلش به خوبي نشان ميدهد كه اين درجه از عدالت هم قابل تحمل نبوده، و براي زمانه خويش بسيار پيشگام و آوانگارد بوده است.
حالا برميگرديم به مجموعه و باكسي كه آقاي مطهري و ديگران ميگويند يعني مرد مهريه و نفقه ميدهد و ارث بيشتري ميبرد.[12] اين يك مجموعه و باكس است كه ما اسمش را ميگذاريم «عدل زمانه» كه ميتواند در بستر زماني – مكاني خاصي كاملا درست باشد، قبلا هم گفتيم اگر هگلي به تاريخ نگاه كنيم؛ اگر تاريخ اين گونه اتفاق افتاده است، اين نشان ميدهد كه اين واقعه و اين جدول براي مردمان كاركرد داشته است. در اين كاركرد برخي از انبياء و مصلحان و معلمهاي انساندوست به نفع اقشار فقير، بردگان، زنان، كودكان، يتيمان و... رفرم كردهاند. پيامبر هم در اين مجموعه و باكس رفرمي كرد. به خوبي و به طور واقعي ميبينيم كه در حوزه زنان اين رفرمها به نفع زنان بوده است. در مسئله طلاق نيز جزء به جزء اين رفرمها را بررسي كرديم. نقش اصلاحگرانه ارث روشنتر از برخي مباحث ديگر است. اما اين باكس، در مجموعه بيانگر عدالت آوانگارد يك دورة تاريخي است. در آن دوران زنان حضور اجتماعي و اقتصادي كمتري دارند و اين حوزه بيشتر در اختيار مردان است، زنها پشتوانه حقوقي چه در ابتداي زندگي و چه براي ادامه زندگي بعد از طلاق و چه بعد از فوت شوهر را ندارند. حال اگر مجموعه قواعد و قوانين مطرح شده را كنار هم بگذاريم به خوبي بيانگر رويكرد مثبت و اصلاحي به نفع زنان، اما دربردارنده عدل آن زمان است. اما اجزاي اين مجموعه و باكس آرام آرام تغيير ميكند. در بحثهاي قبلي هم گفتيم مثلا زنان كه به تدريج در حوزه اقتصادي عقب زده شده بودند، اينك آرامآرام، اما به شكل بيشتر و انبوهتر از گذشته وارد اجتماع و اقتصاد شدهاند. الان زنان سرپرست خانواده به فراواني وجود دارند و يا خيلي از زنان شهرنشين، همانند زنان روستانشين در گذشته، مشاركتي جدي در اقتصاد خانواده دارند. يعني اين اجزاء آرامآرام تغيير كرده است؛ حال وقتي اجزا تغيير كند كل هم شكل جديدي پيدا ميكند. بنابراين نميتوان به تغيير تدريجي بسياري از اجزاء اعتراف و اذعان كرد ولي سعي كرد به جبر و زور و توجيه و دليلتراشي نتيجه گرفت «كل» تغييري نكرده و قواعد مربوط به «كل» گذشته، اينك نيز بايد پابرجا بماند. وقتي مجموعه تغيير ميكند بايد چينش قواعد مرتبط با آن هم تغيير كند. ما قبلا گفتيم هم اينك حتي در بسياري از اقشار جامعه ما و يا برخي جوامع ديگر مهريه هنوز ميتواند كاملا به نفع يك زن باشد؛ زني كه حضور اجتماعي ندارد، سواد ندارد، خانواده قوي ندارد و درآمد و پشتوانه اقتصادي ندارد. و ما حتي از قول خانم كتايون مزداپور مطرح ساختيم حتي اجازه پدر براي ازدواج دختر، در موارد و جاهايي به نفع دختر است چون «مرد»ي آمده و دختري را خواستگاري ميكند. قدرت چانهزني يك مرد ديگر (پدر دختر) در مقابل آن مرد (خواستگار) بيشتر است. يعني پدر با داماد راحتتر ميتوانند چانهزني كنند تا يك دختر بيپناه با يك مردي كه در نظام مردسالار از طبقه جنسيتي بالاست. به هر حال خانم مزداپور با اينكه فمنيست است، اما چون واقعگراست به اين نكات ريز عملي و كاركردي توجه دارد. اما با فرض پذيرش برخي از اين اجزاء كليت موضوع ديگر آن گونه نيست كه در گذشته بود. مجموعه و باكس امروزي خيلي تغيير كرده است و وقتي كه اين مجموعه تغيير كرد ديگر نميتوان اجزاي آن و قواعد مرتبط با آن را حفظ كرد. بر اين اساس ميگوييم به تدريج بايد اين قواعد هم تغيير كند. قطعا تغيير هم خواهد كرد. هر چند مقاومت مردسالارانه در مقابلش زياد خواهد بود.
در اينجا متدلوژي حوزوي به اشكال برميخورند و به همين نحو رفرميستهاي داخل حوزه (همچون مطهري و كديور) هم دچار مشكل ميشوند. اگر بحث از انديشه ديني را سه قسمت كنيم: بينش، منبع و روش؛ رفرميستها با حفظ منبعشناسي و روششناسي كلاسيك حوزوي نميتوانند بينش نويي را با قدرت و استحكام بنا كنند و در موارد مهمي به بنبست ميرسند. من حوزه زنان را يكي از حوزههايي ميدانم كه متدلوژي كلاسيك حوزوي كه مورد پذيرش رفرميستهاست، در آن، در موارد بسياري به بنبست ميرسد. يكي از مشكلات جدي اين متدلوژي هم اين است كه احاديث را مطلق ميكند در حالي كه خود پيامبر ادعاي مطلقيت ندارد.
يك نكته ديگر در روش رفرميستهاي حوزوي برخورد گزينشي آنان با احاديث است. آنها روي يك حديث به شدت تأكيد ميكنند و مانور ميدهند و احاديث ديگر را به راحتي كنار ميگذارند.
عدم تأكيد بر زايش و پسرزايي
اين تأكيد را قبلا در اوستا زياد ديديم. در فرهنگ آريايي اين موضوع خيلي مهم است چون فرهنگي است كه سرمنشأ آن كوچگري است و در اين گونه جوامع پسر نقش مهمي دارد و به قول خانم لاهيجي فرهنگ آريايي فرهنگ مردسالار است.
ايشان معتقد است در اروپا هم، هر جا كه آرياييها رفتهاند، فرهنگ مردسالار قويتر است. به هر حال قبلا نوعي تلقي اين گونه از زن را در اوستا ديديم. و اساسا يكي از تصويرهاي زن در اوستا تأكيد بر زايش و زايندگي و بويژه پسرزايي است. در عهد عتيق روي زايندگي تأكيد زيادي وجود نداشت اما روي نخستزادگان پسر تأكيد زيادي، چه در حقوق و وظايف و چه در عذابهاي الهي وجود داشت يعني مثلا عذاب يهوه در قوم فرعون تمام نخستزادگان مذكر، اعم از انسانها و حيوانها، را ميكشد. مسئله نخستزادگان پسر در عهد عتيق بسيار برجسته است.
در قرآن و فرهنگ اسلامي توجه ويژهاي به زايندگي (و پسرزايي) زن ديده نميشود. به جز برخي احاديث بسيار غيرمعروف و حاشيهاي كه گفته زني بگيريد كه زاينده باشد و امت من زياد شود كه خيلي حاشيهاي است و روي اين گونه احاديث فرهنگسازي هم نشده است.[13] بدين ترتيب طبيعي است كه روي پسرزايي هم تأكيد نشده باشد و آن تفاوتهاي احكامي تابويي بين زن پسرزاييده و زن دخترزاييده كه ما در برخي متون مقدس ديديم، در قرآن وجود ندارد كه مثلاً اگر زني پسر بزايد هفت روز و اگر دختر بزايد چهارده روز ناپاك است و اگر جملاتي اين چنين هم در لابلاي فرهنگ اسلامي ديده شود بسيار گمنام است. مانند جملاتي منسوب به حضرت علي كه ادرار نوزاد پسر نجس نيست اما ادرار نوزاد دختر نجس است.(مهريزي، ص 23) اما اين تلقيها و گفتههاي گمنام هم باز در قرآن نيست و در فرهنگ اسلامي خيلي كم و در حواشي وجود داشته است. ولي احاديث فراواني در تجليل از دختران و عدم تبعيض بين دختر و پسر و حتي تقدم در احترام و محبت به دختر وجود دارد كه قبلا آوردهايم مثلا حديث نبوي كه در كتاب محدث نوري نقل شده كه ميگويد «هركسي دختر داشته باشد كه حقوقش را پايمال نكند و او را تحقير ننمايد و پسرش را بر او مقدم ندارد، خداوند به خاطر اين عمل او را به بهشت ميبرد (رجبي، ص 116). و يا آن حديث امام رضا كه حر عاملي (در وسايلالشيعه) نقل ميكند كه خداوند در مورد زنان مهربانتر از مردان است. پس هر مردي، زني از خانوادهاش را شاد كند، خداوند روز قيامت او را شاد كند. (همان، ص116)
به طور طبيعي اين گونه جملات در يك جامعه شديدا مردسالار كه اساسا نميخواهد زن را ببيند شوك فكري و تربيتي شديدي است. مثل آن حديثي كه ميگويد وقتي به بازار رفتيد و هديه براي بچههايتان خريديد، در توزيع آن بين